سوريا تطالب لبنان بتسليم مطلوبين تابعين للنظام السابق وحل ملف المعتقلين

طالب وزير العدل السوري، مظهر الويس، الحكومة اللبنانية رسميًا بتسليم من وصفهم بـ "الفارين من العدالة السورية" والمنتمين إلى "النظام البائد". جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها إلى بيروت، العاصمة اللبنانية، يوم الثلاثاء الموافق 14 تشرين الأول، في إطار جهود لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وفي تصريح له عقب لقائه بنائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أوضح الوزير الويس أن الجانبين قد أحرزا تقدمًا في صياغة بنود اتفاقية تعاون قضائي تقوم على احترام القانون وسيادة البلدين. وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، بالإضافة إلى آليات معالجة أوضاعهم.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة العدل بأن اللقاء تناول مختلف الجوانب المتعلقة بالموقوفين السوريين، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بهدف التوصل إلى حلول عادلة تصون كرامة الموقوفين وتحفظ حقوقهم وفقًا للقانون.

وأكد المكتب التزام الوزارة الكامل بالتعاون مع السلطات اللبنانية في القضايا المتعلقة بالمعتقلين السوريين، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الشفافية ودعم الجهود المشتركة، تمهيدًا لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين.

ويهدف الوزير والوفد المرافق له، بحسب البيان، إلى "رفع الظلم عن المعتقلين السوريين في لبنان وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم"، معربًا عن أمله في أن تسفر اللقاءات الثنائية عن نتائج ملموسة تنهي معاناة الأسر السورية.

وكان الوزير الويس قد صرح في وقت سابق، بتاريخ 22 أيلول الماضي، بأن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يعتبر من "القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية"، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على معالجته في إطار خطة وطنية شاملة تعتمد على التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الوزير عن أمله في أن "تثمر الجهود الحالية في إغلاق هذا الملف نهائيًا بما يحقق مصلحة الشعبين السوري واللبناني ويخفّف من معاناة الأهالي"، مشيرًا إلى أن المشاورات السابقة مع الجانب اللبناني أظهرت تفهمًا ورغبة في التعاون.

من جانبه، أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن الوفد السوري زار سجن رومية، حيث "طلب وفق الأصول زيارة عدد معيّن من المساجين، وهو إجراء طبيعي وحق مكفول لدى كل الدول".

وقال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، إن الاتفاقية القضائية التي يجري العمل عليها مع سوريا ستستثني المتورطين في معارك ضد الجيش اللبناني وجرائم قتل واغتصاب، ووصف الاجتماع بأنه كان بنّاءً وإيجابياً.

وذكر أنه تم التطرق مع الوفد السوري إلى مواضيع "الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا والاستحصال على معلومات بشأن الأعمال الأمنية والاغتيالات التي حصلت في لبنان سابقاً، إضافة إلى ملف المخفيين قسراً".