ارتفاع مرتقب في أسعار الكهرباء يثير قلق الأسواق السورية: هل يتحمل المستهلك العبء الأكبر؟

أثار احتمال رفع أسعار الكهرباء في سوريا مخاوف واسعة النطاق، حيث حذر محمد الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، من أن أي زيادة في الأسعار ستشكل عبئاً إضافياً على المستهلكين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي حديثه لـ”الوطن”، أعرب الحلاق عن قلقه بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام الرسمية حول ارتفاع محتمل في أسعار الكهرباء قد يصل إلى 800%. وأكد أن تأثير هذا الارتفاع لن يقتصر على المنازل، بل سيمتد ليشمل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مما سيؤثر في النهاية على مستوى المعيشة والاقتصاد العام.

وأشار الحلاق إلى أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل تتعداها إلى سلسلة التداعيات التي ستنتج عن ذلك. فعندما ترتفع تكلفة الكهرباء على أي قطاع، سيضطر المنتجون والتجار إلى رفع الأسعار لتعويض التكلفة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والخدمات. وأوضح قائلاً: "على سبيل المثال، عندما ترتفع أسعار الكهرباء على من يعمل في مجال اللحوم، سيرتفع سعر اللحمة نفسها، وهذا ينعكس أيضاً على أسعار الوجبات في المطاعم، وبالتالي ترتفع تكاليف الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع تلك المنشآت، فتزداد الأعباء على الجميع. إنها حلقة مترابطة تبدأ من فاتورة الكهرباء وتنتهي بفاتورة المستهلك".

وأقر الحلاق بأن الحكومة محقة في سعيها لتقليص الدعم تدريجياً، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك بخطوات مدروسة ومتدرجة، بحيث لا تتسبب في ضغط اقتصادي إضافي على المواطنين أو القطاعات المنتجة. وأضاف: "نحن لا نطالب بالإبقاء على الدعم بشكل دائم، لكننا نطالب أن تتم المعالجة تدريجياً بشكل متوازن، بحيث تراعي الواقع المعيشي والاقتصادي الحالي".

وأكد الحلاق أن المعالجة الحقيقية يجب أن تبدأ بمعالجة الفاقد الكهربائي، مشيراً إلى أن نسب الفاقد التي تصل إلى 40% تمثل عبئاً كبيراً على الدولة والمجتمع. وأوضح أن هذه الخسائر تتحملها الحكومة من جهة، ويدفع ثمنها المستهلك الملتزم من جهة أخرى. وشدد على أنه من غير المنطقي أن يتحمل المواطن أو التاجر الملتزم تبعات الفاقد الكهربائي الناتج عن السرقة أو ضعف البنية التحتية. وأكد على ضرورة خفض هذا الفاقد إلى الحد الأدنى ومحاسبة المتسببين به قبل التفكير في أي رفع للأسعار.

واختتم الحلاق حديثه بالتأكيد على ضرورة دراسة موضوع الكهرباء بشكل شامل، مع مراعاة التنسيق والتشاركية والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وحقوق المستهلكين. وشدد على الحاجة إلى رؤية متكاملة لقطاع الكهرباء تركز أولاً على تخفيض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات وتوزيع الطاقة بشكل عادل، مؤكداً أن الحل يكمن في الإدارة الرشيدة والتشاركية في القرار قبل رفع الأسعار.

هناء غانم