إعادة تفعيل سجل المتاجر بعد توقف دام شهوراً: قرار يعيد الحياة للمعاملات التجارية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، قراراً يقضي بإلغاء التعليمات التي أدت إلى وقف العمل بسجل المتاجر. وبذلك، يعود هذا السجل إلى العمل بعد تجميده منذ تاريخ التحرير.

جاء هذا القرار نتيجة للجهود التي بذلها القاضي أحمد الزرابيلي، رئيس محكمة البداية المدنية الأولى، الذي تابع هذا الملف عن كثب. حيث تسبب الإيقاف السابق في تعطيل الفصل في مئات الدعاوى التجارية، بالإضافة إلى تعذر تسجيل الدعاوى المتعلقة بتثبيت الحقوق ونقل الملكية.

يذكر أن السلطات كانت قد منعت فتح "صحيفة المتجر" أمام مختلف الفعاليات التجارية عقب التحرير، وذلك خشية التواطؤ أو تهريب أموال الفاسدين. وقد أدى ذلك إلى شلل شبه تام في المعاملات التجارية، على الرغم من السماح لاحقاً للسجل العقاري باستئناف عمليات نقل الملكيات.

وبموجب هذا القرار، يُعاد العمل رسمياً بسجل المتاجر، مما يتيح للمحامين والمتقاضين إمكانية متابعة دعاواهم وتثبيت حقوقهم القانونية بعد أشهر من التوقف.

زمان الوصل