بعد انتهاء الحرب: المحكمة الإسرائيلية تمنح نتنياهو مهلة شهر لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

منحت محكمة إسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو مهلة شهر واحد لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. يمثل هذا القرار أول تحد داخلي يواجهه رئيس الوزراء بعد إعلانه عن انتهاء الحرب.

في ذلك اليوم، شنت حماس هجومًا على قواعد عسكرية ومستوطنات بالقرب من غزة، مما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين. وبررت الحركة هذا الهجوم بأنه رد على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

يرى مسؤولون إسرائيليون أن أحداث 7 أكتوبر 2023 تمثل أكبر فشل استخباراتي وعسكري لإسرائيل، مما ألحق ضررًا كبيرًا بصورتها وجيشها على مستوى العالم.

استجابت المحكمة العليا الإسرائيلية لالتماس يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي الإخفاقات وتحديد المسؤولين عنها.

أصدرت المحكمة قرارًا يلزم الحكومة بتقديم تحديث حول إنشاء هذه اللجنة خلال 30 يومًا، مع التأكيد على "عدم وجود خلاف بشأن الحاجة لتشكيلها"، وفقًا لما ذكرته هيئة البث العبرية الرسمية.

أكدت المحكمة في قرارها على "عدم وجود خلافات حقيقية بشأن الحاجة الجوهرية إلى إنشاء لجنة رسمية تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر 2023".

وأضافت المحكمة أنه "في هذه الظروف، يحق للمدعي عليهم بالحكومة إبلاغ المحكمة خلال 30 يومًا من اليوم بمصير إنشاء اللجنة".

رحبت حركة "جودة الحكم"، وهي حركة مدنية مستقلة قدمت الالتماس، بقرار المحكمة، وأكدت في بيان أن "أكبر إخفاق في تاريخ الدولة يتطلب تحقيقًا عميقًا ومستقلًا".

وشددت الحركة على أن "المختطفين (الأسرى) الذين عادوا، والقتلى الذين سقطوا، والمهجرين الذين تم التخلي عنهم، جميعهم يستحقون معرفة الحقيقة. يجب إنشاء لجنة التحقيق الرسمية في أسرع وقت ممكن، دون أي تأجيلات إضافية".

يذكر أن المحكمة نظرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي في التماس تقدمت به الحركة للمطالبة بتشكيل لجنة التحقيق.

وخلال الجلسة، صرح قاضي المحكمة "يحيئيل كاشير" بأن "الحكومة قررت عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية طالما استمرت الحرب، بل الدفع نحو تشكيل لجنة من نوع آخر".

واعتبر أن "إصدار المحكمة أمرًا يُلزم بإنشاء لجنة تحقيق رسمية أثناء الحرب يمثل تحديًا قانونيًا كبيرًا جدًا".

لكن، ومع إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الحرب قد انتهت"، باتت الحكومة مُطالبة بالرد مجددًا على هذه المسألة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى حيز التنفيذ، وفقا لخطة ترامب.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

لطالما رفض نتنياهو، متذرعًا بالحرب، تشكيل لجنة تحقيق رسمية (تعينها المحكمة العليا)، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، وهو ما ترفضه المعارضة.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، وذلك ردًا على التماسات تطالب بتشكيل اللجنة.

وقتها، اعتبر نتنياهو في رسالة للمحكمة أن الحكومة "حرة في تقرير ما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق، وما إذا كانت رسمية أم حكومية"، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأشار إلى أنه "فقط في نهاية الحرب، يجب أن يُطلب من الحكومة أن تقرر نوع اللجنة التي سيتم تشكيلها".

وزعم نتنياهو أنه "لا يوجد فرق بين لجنة تحقيق رسمية يعين رئيس المحكمة العليا أعضاءها، ولجنة حكومية تعين الحكومة أعضاءها".

ويشكل إمهال المحكمة حكومة نتنياهو 30 يومًا للرد بشأن مصير تشكيل اللجنة، ملامح أول مواجهة داخلية في إسرائيل بعد الحرب.