سوريا وصندوق النقد الدولي يبحثان التعاون المالي والإصلاحات الضريبية

عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اجتماعاً هاماً مع كبار مسؤولي دائرة المالية العامة في صندوق النقد الدولي، وعلى رأسهم رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا. جرى اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

أكد الوزير برنية في منشور له على صفحته الرسمية أن هذا اللقاء "يشكل مؤشراً إيجابياً على اهتمام الصندوق بدعم سوريا"، مشيراً إلى أن المحادثات تركزت حول خطة الإصلاح الضريبي والجمركي التي تنفذها الحكومة السورية حالياً، بالإضافة إلى بحث فرص الدعم الفني والمشورة لتعزيز الإدارة المالية الحكومية.

كما ناقش الطرفان الاستعدادات الجارية لإعداد موازنة عام 2026، وسبل تطوير إدارة الدين العام وتنظيم عمل مكتب الدين في وزارة المالية، فضلاً عن إصلاح الشركات الاقتصادية التابعة للدولة، بهدف رفع كفاءة الإيرادات العامة وتحسين أداء القطاع المالي.

وشدّد الوزير السوري على أهمية التدريب وبناء القدرات في مجالات المالية العامة والإدارة الضريبية، وكشف عن أربع بعثات فنية مرتقبة ستزور دمشق خلال الأشهر القادمة لتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم. وأكد أن التعاون الحالي "يقتصر على الدعم الفني دون أي التزامات مالية أو قروض"، مع إمكانية دراسة برامج أوسع في المستقبل.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود دمشق لتعزيز حضورها في المحافل المالية الدولية، بعد سنوات من العزلة، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير أدواتها الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع الإيرادات المحلية.

يذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين انطلقت يوم أمس في واشنطن، بمشاركة وفود من أكثر من 180 دولة، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وسبل دعم الدول المتأثرة بالأزمات.

من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع نطاق التعاون الفني بين سوريا وصندوق النقد الدولي، خاصة في مجالات الإدارة الضريبية وإصلاح النظام الجمركي، بما يسهم في تحقيق استقرار مالي أكبر واستعادة الثقة بالاقتصاد السوري.