حلول مقترحة للإفراج عن أموال السوريين في لبنان: عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق يقدم رؤيته

أكد الدكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، على أن قانون قيصر يمثل أحد أخطر القوانين والعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا. وأشار إلى أن تأثيرات هذا القانون كانت بالغة الشدة على النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث أدت إلى شل حركة الاستيراد والتصدير بشكل شبه كامل، وفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع سوريا، سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية. وأضاف أن القانون منع التعامل مع سوريا بأي سلع، سواء كانت عسكرية أو مدنية، مما أثر على استقرار السوق المحلي.

أكثر من 45 مليار دولار أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية

وفي سياق حديثه عن الوضع المالي الراهن، أوضح الدكتور كنعان أن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية وصل إلى حوالي 45 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 25.4% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية، والتي تقدر بنحو 177 مليار دولار أمريكي. وأوضح كنعان أن هذا الرقم يشمل الإيداعات الخاصة بالأفراد والمستثمرين السوريين، ولا يتضمن الإيداعات الخاصة بالمصارف أو شركات التأمين، مؤكدًا أن الرقم الإجمالي يتجاوز 50 مليار دولار عند حساب الإيداعات الخاصة بالمصارف.

وأضاف كنعان أن هذه الأموال تمثل أحد أكبر التحديات المالية التي تواجه الحكومة السورية. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة السورية مفاوضات مع الحكومة اللبنانية والبنك المركزي اللبناني، بهدف إيجاد آليات قانونية ومالية لتمكين المواطنين والمستثمرين السوريين من إعادة هذه الأموال إلى الداخل السوري. ويرى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الحركة الاستثمارية والمالية داخل سوريا، وتعيد الثقة في النظام المالي المحلي.

وأوضح كنعان أن سوريا يمكنها التعاون مع لبنان لتخفيف تأثير الأزمة المالية الحالية، وذلك من خلال طلب تمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهو ما يعتمد على مبدأ التقاص المصرفي الذي يمكن تطبيقه بسهولة.

كما أوضح كنعان أن الأزمة المالية في لبنان ساهمت بشكل كبير في نقص السيولة، مما دفع المودعين السوريين إلى سحب أموالهم من المصارف اللبنانية، ورفع حجم السحوبات من الأسواق المحلية في كلا البلدين، وهو ما أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية. وأشار إلى وجود نقص في المشتقات النفطية في السوقين اللبناني والسوري نتيجة تراجع حجم الاستيراد بسبب نقص الدولارات، مما زاد من ساعات تقنين الكهرباء في سوريا، وأثر على الإنتاج الصناعي وحركة السلع.

وفي إطار سعيه لتحسين الوضع الاقتصادي، قدم الدكتور كنعان عدة مقترحات لتجاوز التحديات الراهنة، من بينها:

• تشكيل لجان سورية لبنانية مشتركة للتنسيق المالي والنقدي بهدف معالجة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية على البلدين.
• التأكيد على إصلاح النظام الضريبي اللبناني، عبر محاربة التهرب الضريبي، والبحث عن دائنين جدد مثل البنوك الصينية التي تقدم قروضاً بفوائد منخفضة تمتد لفترات طويلة، مما يساعد لبنان على سداد ديونه القديمة وتخفيف الضغوط الاقتصادية.

وفي الختام، أكد كنعان أن التعاون بين سوريا ولبنان في المجالات المالية والاقتصادية هو خطوة أساسية لتجاوز الأزمات الحالية، مع ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة لدعم الاقتصاد الوطني في سوريا.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية