كشف تحقيق موسع نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول عملية هروب كبار مسؤولي النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك بعد فرار بشار الأسد المفاجئ إلى موسكو. وترك الأسد خلفه أبرز القيادات العسكرية والأمنية في حالة من الفوضى والارتباك.
وبحسب التحقيق، بدأت عمليات الهروب بعد ساعات قليلة من مغادرة الأسد دمشق في منتصف ليلة 8 كانون الأول/ديسمبر. حيث أقلعت طائرة صغيرة من مطار دمشق الدولي، وعلى متنها عدد من كبار القادة، متجهة إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين المغادرين أدركوا رحيل الأسد بعد فوات الأوان، وسارعوا للحاق به في محاولة محمومة للنجاة. ومن بين الهاربين كان قحطان خليل، مدير المخابرات الجوية، ووزيرا الدفاع السابقان علي عباس وعلي أيوب، بالإضافة إلى رئيس الأركان عبد الكريم إبراهيم.
كما لجأ بعض المسؤولين إلى السفارة الروسية في دمشق قبل نقلهم إلى موسكو، بينما غادر آخرون بسيارات فارهة أو عبر قوارب سريعة من الساحل السوري.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنها عملت على مدى أشهر لتعقب 55 مسؤولًا من النظام، وتوصلت إلى أن مصائرهم تفرقت بين روسيا ولبنان وإيران، في حين بقي عدد محدود منهم داخل الأراضي السورية.
وكشف التحقيق أن ماهر الأسد يعيش حياة مترفة في المنفى في موسكو، بينما لا يزال عمرو الأرمنازي، مدير مركز البحوث العلمية، داخل دمشق. ونسق كل من كمال الحسن وسهيل الحسن الهجمات الأخيرة في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي من خارج البلاد، وتحديدًا من موسكو ولبنان.
كما أورد التحقيق أن اللواء حسام لوقا استولى على مبالغ مالية من مقر المخابرات العامة، بينما لجأ علي مملوك إلى السفارة الروسية بعد نجاته من كمين مسلح. وأظهرت الأدلة أن العديد من المسؤولين حصلوا على جوازات سفر مزورة أو جنسيات أجنبية لتسهيل فرارهم.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة السورية الحالية تتعاون مع محققين دوليين ومنظمات حقوقية سورية لتعقب الفارين ومحاسبتهم على الجرائم المنسوبة إليهم. وتشير تقارير ميدانية إلى فرار آلاف الضباط والموالين للنظام نحو لبنان وروسيا والعراق والإمارات، فيما لجأ عدد محدود إلى دول مختلفة حول العالم، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية.