أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً سامياً يقضي بموافقة سلطنة عُمان على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع إبداء بعض التحفظات.
أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوماً سلطانيا سامياً بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وجاء في البيان أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقاً للصيغة المرفقة.
وأضاف البيان: "على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهد المشار إليه وفقاً لأحكامه، مع مراعاة التحفظ والإعلانات التفسيرية المرفقة".
ولم يوضح البيان طبيعة هذه التحفظات، إلا أنه من المرجح أنها تتعلق ببعض بنود العهد التي قد تُفسر على أنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يُذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يُعد أحد أهم الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، ودخل حيز التنفيذ في عام 1976.
ويُعتبر العهد أحد "العهدين الدوليين لحقوق الإنسان"، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو مكمل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويهدف إلى ضمان الحريات الأساسية وحماية الكرامة الإنسانية من انتهاكات الدول.
وينص العهد على حقوق أساسية مثل الحق في الحياة، وحرية التعبير والدين، والمشاركة السياسية، وحظر التعذيب والتمييز، والاعتقال التعسفي.
ويضع الانضمام للعهد الدولة تحت التزام قانوني دولي باحترام الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها، كما يُنظر إليه كدليل على احترام الدولة لحقوق الإنسان واستعدادها للامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز صورتها في المنظمات الدولية والعلاقات الدبلوماسية.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم