مدبولي: مياه النيل قضية وجودية لمصر.. والتعاون العادل أساس التنمية المستدامة

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن قضية مياه النيل تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أهمية التعاون العادل والمنفعة المشتركة كسبيل وحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب حوض النيل.

وفي كلمته خلال ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أوضح مدبولي أن دول حوض النيل لا تعاني من نقص في الموارد المائية، حيث تشهد المنطقة هطول أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً. ومع ذلك، لا يصل إلى دولتي المصب، مصر والسودان، سوى 84 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يعادل حوالي 5% من إجمالي الموارد المائية لنهر النيل.

وأضاف مدبولي أنه على الرغم من هذه الوفرة، "يستمر طرف معين في ترديد خطاب أحادي، والترويج لمفاهيم خاطئة حول ملكية النهر ومصادر مياهه، في محاولة لتبرير سياسات منفردة في إدارة مورد مشترك، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض".

كما ذكر أن "الادعاء بوجود نسب مساهمة في مياه النيل هو طرح يتنافى مع العلم والقانون"، مؤكداً أن "النهر ليس منحة من أحد، بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة".

وشدد على دعم مصر للتنمية الإفريقية، ولكن مع التأكيد على عدم استخدام ذلك كـ"ذريعة لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين". وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضرر للآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يكون أساس أي مشروع على الأنهار المشتركة.

وأكد مدبولي أن "الأمن المائي ليس مجالاً للمساومة أو التجريب السياسي"، وأن "أي تصور بإمكانية المساس بحقوق مصر التاريخية والقانونية هو مجرد وهم لدى أصحابه. فنهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية وجود لا تقبل المغامرة ولا المساومة".

وأشار إلى أن "مصر ستظل ملتزمة بالتعاون القائم على القانون الدولي، وفي الوقت نفسه حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة".

وتطالب مصر إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة سد النهضة الإثيوبي والحفاظ على حصتها من مياه النهر، بالإضافة إلى السودان، باعتبار النيل نهراً دولياً عابراً للحدود. في المقابل، تؤكد إثيوبيا على سيادتها في التصرف في المياه الموجودة على أراضيها.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم