أكد السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، أن روسيا لن تقوم بتسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مصرحًا بأن وجوده في موسكو يندرج تحت بند "اللجوء الإنساني لا السياسي". يُعد هذا التصريح الأول من نوعه الذي يصدر رسميًا من الجانب الروسي لتوضيح طبيعة إقامة الأسد بعد التغييرات السياسية الأخيرة التي شهدتها دمشق.
وفي مقابلة مع وكالة شفق نيوز العراقية، أوضح كوتراشيف أن هذا الترتيب تم الاتفاق عليه مسبقًا مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. وأشار إلى أن موسكو أبلغت دمشق بأن تسليم الأسد "ليس في مصلحتهم"، وأن القيادة السورية قد تفهمت هذا الموقف.
وأضاف كوتراشيف أن تطوير العلاقات بين موسكو والحكومة السورية الجديدة يسير بشكل منفصل تمامًا عن ملف الأسد، مؤكدًا أن بلاده تركز على الملفات العملية التي تصب في مصلحة البلدين. وأشار إلى أن استقبال الرئيس الشرع في الكرملين يأتي في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بعد المرحلة السياسية الجديدة في سوريا.
يأتي هذا الموقف الروسي بعد تصريحات أدلى بها نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية السورية، أشهد صليبي، الذي ذكر أن الحكومة تعمل على صياغة سياسة خارجية متوازنة تهدف إلى إعادة التعاون مع روسيا والدول الصديقة. وأوضح أن جميع الاتفاقيات السابقة مع موسكو ستخضع لإعادة صياغة بما يضمن المصلحة العليا للشعب السوري.
وأشار صليبي إلى أن الرئيس الشرع طالب القيادة الروسية بتسليم بشار الأسد، وأن الجانب الروسي أبدى تفهمًا لضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كمدخل للاستقرار الشامل. وخلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 تشرين الأول الجاري، أكد الشرع أن سوريا الجديدة تعيد بناء علاقاتها على أساس المصالح المشتركة واحترام الاتفاقيات، واقترح إعادة نشر الشرطة الروسية لمنع أي خروقات إسرائيلية جديدة.
من المتوقع أن يستمر التعاون بين موسكو والحكومة السورية الجديدة في الملفات الأمنية والاقتصادية، مع استمرار الجدل حول مصير الأسد المقيم في موسكو، والذي يمثل إحدى القضايا الأكثر حساسية في العلاقات السورية الروسية خلال المرحلة المقبلة.