وزير المالية السوري: تحسن الإيرادات بفضل مكافحة الفساد واستراتيجية لمالية نزيهة

أكد وزير المالية السوري “محمد يسر برنية” أن الحكومة عازمة على إصلاح التشريعات والنظم المالية، وتلبية جميع المتطلبات اللازمة لجعل النظام المالي السوري نزيهاً وفعالاً.

وفي حديث له، أوضح “برنية” أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال شاملة ومتكاملة. كما أكد أن وزارة المالية لن تلجأ إلى الاقتراض من مصرف سوريا المركزي، حيث يتضمن القانون المالي الجديد قيوداً تمنع التمويل بالعجز، مع الاعتماد على مصادر تمويل حقيقية وغير تضخمية. وأشار إلى تسديد كافة السلف التي قدمها المصرف المركزي، وأن الحكومة غير مدينة له حالياً ولا تعتمد عليه في التمويل.

وشدد الوزير على دعم الحكومة لاستقلالية مصرف سوريا المركزي، وتشجيعها على الحفاظ على استقرار الليرة السورية ووضع ضوابط واضحة للمالية العامة.

وأوضح “برنية” أن إيرادات الوزارة تعتمد بشكل أساسي على الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى بعض الإيرادات الأخرى من تصدير مواد مثل الفوسفات. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية تشهد زيادة شهرية نتيجة للإصلاحات الجارية، بالإضافة إلى الإيرادات من الرسوم الجمركية.

ووصف “برنية” الوضع المالي الحالي بالجيد، حيث تتضاعف الإيرادات شهرياً بفضل مكافحة الفساد، مؤكداً أن الحد من منافذ الفساد في الحكومة والمؤسسات العامة أدى إلى تحسين كبير في الإيرادات.

وفيما يتعلق بميزانية 2026، كشف وزير المالية عن البدء في إعدادها، معرباً عن تفاؤله بأن تحمل الموازنة رسائل اقتصادية واجتماعية وليست مجرد أرقام للجباية والإنفاق، موضحاً أنها ستحمل الكثير من المضامين في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وبالنسبة للعام الحالي، أشار “برنية” إلى أن الحكومة تعمل حالياً وفق القاعدة "الاثني عشرية" التي تعد بمثابة "سلف"، مقدراً أن الحكومة ستنهي هذا العام إما بفائض قليل أو بعجز قليل يمكن تمويله دون أي ضغط اقتصادي.

يذكر أنه في كانون الثاني من العام الجاري، أعلنت حكومة تسيير الأعمال آنذاك أنها ستعمل بمبدأ الموازنة لعام 2025، والذي يعني تقسيم اعتمادات موازنة 2024 إلى 12 جزءاً، وصرف نفقات شهرية تعادل جزءاً من 12 جزء من ميزانية 2024 لحين إقرار موازنة جديدة. وقد سمح القرار الحكومي حينها بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والأجور، وتعديل الاعتمادات المخصصة للمحروقات لتتناسب مع الأسعار المعتمدة. وأوضح وزير المالية آنذاك أن الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة، وأن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام السابق جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حالياً.