رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد
من الضروري التفريق بين المحارب ومجرم الحرب، وعدم تحميل "المحاربين" مسؤولية جرائم مجرمي الحرب في أي زمان ومكان. فالمقاتلون (المحاربون) هم أفراد مُخوَّلون باستخدام القوة في حالات النزاع المسلح، وذلك ضمن إطار القانون الدولي الإنساني. وفي المقابل، يُعتبرون أهدافًا عسكرية مشروعة للطرف الآخر في أوقات النزاع المسلح.
المحارب الحقيقي لا يسعى للانتقام أو الثأر، بل يعفو ويصفح عندما يكون قادرًا على البطش بالخصم. وترتكز الاحترافية العسكرية عادةً على مبادئ أساسية، تشمل خضوع الجيش للسلطة المدنية المنتخبة، والولاء للدولة، والالتزام بالحياد السياسي، والثقافة المؤسسية الأخلاقية. وتتجسد هذه المبادئ في القيم التي تميز سلوك الجندي المحترف، مثل الانضباط والنزاهة والشرف والالتزام والخدمة والتضحية والواجب.
أما مجرم الحرب، فقد عرّف ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها انتهاكات لقوانين وأعراف الحرب، بما في ذلك قتل المدنيين في الأراضي المحتلة، وقتل أسرى الحرب أو تعذيبهم وإساءة معاملتهم أو إعدامهم، وقتل الرهائن، وسلب الملكية الخاصة، والتشغيل والتهجير القسري، والتعذيب والإبادة الجماعية، والتدمير غير الضروري عسكريًا، والجرائم الموجهة ضد المدنيين مثل اغتصاب النساء، وغيرها.
في ضوء ما تقدم، نأمل أن تفرق الحكومة السورية - عبر السلطة القضائية - بين المحاربين من ضباط وصف ضباط وعناصر الجيش (السابق) والمجموعات المسلحة، وبين من ارتكب منهم جرائم حرب "موثقة"، وبما يحقق العدالة التي ينشدها الداخل والخارج بعيدًا عن أي انتقاء أو انتقام أو محاباة.
(اخبار سوريا الوطن)