محافظ دمشق يعلن تجميد المرسوم 66 في باسيليا سيتي استجابةً لاحتجاجات الأهالي

أعلن محافظ دمشق، ماهر مروان، عن تجميد تنفيذ المرسوم 66 في مناطق باسيليا سيتي وغيرها، مؤكداً أنه لن يتم تنفيذه حتى تتم مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة به في مجلس الشعب والوصول إلى رؤية صحيحة تراعي حقوق المواطنين.

وخلال لقاء مع مجموعة من أهالي المزة المتضررين من المرسوم، أكد مروان أن المحافظة وأهلها يعملون كفريق واحد من أجل دمشق ومستقبلها. وأوضح المحافظ أن المرسوم 66 لعام 2012 بدأ كمخططات صادرة عن وزارة الإسكان، وصادقت عليه وزارة الإدارة المحلية ثم مجلس محافظة دمشق لاستقبال الاعتراضات، قبل أن يصدر كمرسوم تشريعي، مشيراً إلى أن تعديله أو إلغاؤه ليس من صلاحيات الوزارة ويتطلب مرسوماً رئاسياً جديداً.

وأشار مروان إلى أن المقترحات يجب ألا تنتقص من حقوق الآخرين، مع إمكانية متابعة الأعمال بعد رد الحقوق المشروعة. وأكد أنه لا يمكن تطبيق المرسوم 66 في مناطق جديدة في سوريا، وأن تعديله يتطلب إجراءات وتشريعات جديدة تتم مناقشتها في مجلس الشعب.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن العدالة هي عنوان الدولة السورية الجديدة ومحافظة دمشق جزء منها، مضيفاً أن التشريعات والقوانين التي يعتبرها البعض جائرة ستتم إعادة مناقشتها في مجلس الشعب.

وكان الأهالي المتضررون من المرسوم 66 قد نظموا مظاهرات احتجاجية طالبوا فيها بإسقاط المرسوم وإعادة الحقوق العقارية لأصحابها، معتبرين أن المرسوم كان أداة للتهجير القسري ومصادرة الممتلكات تحت ذريعة التنظيم العمراني.

يذكر أن المرسوم 66 نص على إحداث منطقتين تنظيميتين، الأولى جنوب شرق المزة، والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي، وتشمل المناطق العقارية المزة، كفرسوسة، قنوات، بساتين داريا، قدم. واعتبر المرسوم الأملاك الداخلة في نطاقه ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم، مع تكليف لجنة يشكلها المحافظ لتقدير قيمة العقارات. كما ألزم المرسوم المحافظة بتأمين سكن بديل للشاغلين المستحقين خلال مدة لا تزيد عن 4 سنوات من تاريخ صدوره، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المحافظة بشكل كامل.