أصدرت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية بياناً توضيحياً حول ما أُعلن مؤخراً عن "انشقاق" القنصل السابق زياد زهر الدين، الذي كان يشغل منصب القنصل العام للجمهورية العربية السورية في دبي. وأكدت الوزارة أن مهام زهر الدين الرسمية انتهت منذ أيلول الماضي، وأن إعلانه عن "الانشقاق" لا يستند إلى أي أساس إداري أو قانوني.
وأوضح البيان الرسمي، الذي صدر مساء الأحد، أن زهر الدين نُقل إلى الإدارة المركزية في دمشق بموجب القرار رقم (209) الصادر بتاريخ 20 أيلول 2025، وبناءً عليه انتهت مهامه في القنصلية بصورة أصولية اعتباراً من تاريخ القرار.
يأتي هذا التوضيح عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه زهر الدين وهو يعلن ما وصفه بـ"الانشقاق عن النظام السوري"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصةً أنه عُيّن في منصبه منذ عهد النظام البائد واستمر في عمله خلال الفترة الانتقالية الحالية حتى انتهاء مهامه الرسمية.
واتهمه العديد من السوريين بالسعي للبقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر طلب إقامة دائمة أو لجوء سياسي، متذرعاً بصفة "المنشق"، على الرغم من إمكانية تقديمه استقالته بشكل طبيعي دون التعرض لأي مضايقات. ورأى آخرون أنه متورط في الفساد ويحاول تجنب العودة إلى سوريا خشية المحاكمة.
وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أن تصريحات زهر الدين ومواقفه لا تمثل الدولة السورية ولا سياستها الرسمية، بل تعبر عن موقف شخصي يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي. وأكدت أن القنصلية العامة السورية في دبي تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بصورة طبيعية ومنتظمة تحت إشراف الوزارة في دمشق.
كما جددت الوزارة التزامها الكامل باحترام قوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون القائم مع وزارة الخارجية الإماراتية، بما ينسجم مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
وكان زهر الدين قد أيد في مقطع الفيديو نفسه مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء ودعا إلى تشكيل "كيان مستقل"، وهو ما اعتبرته الوزارة تجاوزاً خطيراً للقانون والأعراف الدبلوماسية.
يذكر أن اتفاقية فيينا تمنح الدولة الموفدة الحق المطلق في استدعاء موظفيها القنصليين أو إنهاء خدماتهم دون الحاجة لموافقة الدولة المضيفة، مع الالتزام بإبلاغها رسمياً بذلك وفق الإجراءات المتبعة.