شهدت قيمة الليرة السورية تآكلاً تراكمياً بين عامي 2011 و2024، حيث بلغ التضخم التراكمي حوالي 16 ألف بالمئة، مما أدى إلى كارثة معيشية للسوريين. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الثورة" الرسمية، استناداً إلى شهادة خبيرين اقتصاديين، فقد تراجع التضخم تدريجياً في الأشهر العشرة الماضية، إلا أن هذا التحسن لا يزال هشاً وقد لا يكون مستداماً.
يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة طرطوس، الدكتور علي جديد، أن تراجع معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتحسن نسبي في سعر الصرف وزيادة المعروض السلعي. لكنه حذر من أن هذا التحسن يبقى هشاً ما لم يتحول إلى استقرار نقدي ومالي فعلي، وتدخلات إنتاجية ولوجستية تعالج جذور اختناقات العرض.
واقترح الدكتور جديد عدداً من الحلول لتخفيف التضخم، بدءاً بتحييد صدمات الغذاء والطاقة من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتسهيل اللوجستيات، مما يقلل من زمن وتكلفة وصول السلع الأساسية إلى الأسواق ويحد من التسعير التحوطي. كما أن دعم الإنتاج المحلي المستهدف، عبر حوافز للمدخلات الزراعية والطاقة الصغيرة والمتجددة، من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج الغذائي، خاصة إذا اقترن بقنوات شراء مباشر للسلع الأساسية.
وعلى صعيد الاستقرار النقدي، أكد الدكتور جديد أن الإدارة النقدية الحذرة ضرورية لمواءمة المعروض النقدي مع قدرة الاقتصاد على الإنتاج، لتجنب إعادة إشعال موجات تضخم الطلب. كما أن توجيه التمويل نحو القطاعات ذات الوزن الكبير في سلة الأسعار، كالإسكان والكهرباء والغذاء والنقل، يساهم في تخفيف اختناقات العرض التي تغذي الضغوط التضخمية.
وشدد على أهمية الشفافية وحوكمة السوق، عبر نشر دوري لمؤشرات تفصيلية حسب المحافظات والسلع، مما يساعد التجار والمستهلكين على مواءمة التوقعات وتقليل التسعير الوقائي، بالإضافة إلى ضرورة الرقابة التنافسية على سلاسل التوزيع للحد من الممارسات الاحتكارية في حلقات الوساطة ذات التأثير السعري الكبير.
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، أن معالجة التضخم في سوريا لن تحصل بشكل تلقائي، وأي تحسن لن يكون مستداماً ما لم يُبنَ على أسس اقتصادية سليمة. لذلك، ينبغي على أصحاب القرار وضع آلية علمية واضحة للتخلص من هذا المرض الخطير، وإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس متينة تضمن الاستقرار الحقيقي لا الوهمي.