وزير المالية السوري: وضعنا المالي يتحسن بفضل مكافحة الفساد ولن نقترض من المركزي

شبكة أخبار سوريا والعالم/ برنية: أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الوضع المالي في سوريا جيد وأن الإيرادات تزداد شهرياً نتيجة لجهود مكافحة الفساد. وأشار إلى أن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض من المصرف المركزي لتمويل العجز، وأنها بدأت متأخرة في إعداد موازنة 2026.

وفي حديثه لـ"العربية بزنس"، أوضح برنية أن الحكومة مصممة على إصلاح التشريعات والنظم المالية لتلبية المتطلبات اللازمة لجعل النظام المالي السوري نزيهاً وفعالاً. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال مكتملة الأركان.

وشدد برنية على أن وزارة المالية لن تقترض من مصرف سوريا المركزي، حيث يتضمن القانون المالي الجديد قيوداً تمنع التمويل بالعجز، مع الاعتماد على مصادر تمويل حقيقية وغير تضخمية. وأكد أنه تم تسديد كافة السلف التي قدمها المصرف المركزي، وأن الحكومة غير مدينة له حالياً ولا تلجأ إليه للتمويل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدعم استقلالية مصرف سوريا المركزي وتشجع على الحفاظ على استقرار الليرة السورية ووجود ضوابط واضحة للمالية العامة.

وأوضح برنية أن الإيرادات الحكومية تعتمد بشكل أساسي على الضرائب والرسوم وإيرادات تصدير مواد مثل الفوسفات، وأن الإيرادات الضريبية تزداد شهرياً نتيجة للإصلاحات والرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق بموازنة 2026، كشف وزير المالية عن البدء في إعدادها، معرباً عن تفاؤله بأن تحمل الموازنة رسائل اقتصادية واجتماعية، وأنها لن تكون مجرد أرقام للجباية والإنفاق. وأوضح أنها ستحمل الكثير من المضامين في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وبالنسبة للعام الحالي، قال برنية إن الحكومة تعمل حالياً وفق القاعدة "الاثني عشرية"، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة ستنهي هذا العام إما بفائض قليل أو بعجز قليل يمكن تمويله دون أي ضغط اقتصادي.

وفي كانون الثاني من العام الجاري، أعلنت حكومة تسيير الأعمال أنها ستعمل بمبدأ الموازنة "الاثني عشرية" لعام 2025، والذي يعني تقسيم اعتمادات موازنة 2024 إلى 12 جزءاً، وصرف نفقات شهرية تعادل جزءاً من 12 جزء من ميزانية 2024 لحين إقرار موازنة جديدة.

لكن القرار الحكومي حينها نصّ على السماح بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والأجور، وتعديل الاعتمادات المخصصة للمحروقات لتتناسب مع الأسعار المعتمدة.

وقال وزير المالية آنذاك محمد أبازيد أن الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة، وإيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام السابق جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حالياً.