الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025: فرص استثمارية واعدة ومشاريع استراتيجية في سوريا

استعرض الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025 فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى مجالات التعاون والشراكات مع الشركات النمساوية والألمانية، وذلك بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في سوريا.

خلال الملتقى الذي عُقد في فندق غولدن المزة بدمشق، قدم وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل عرضاً مفصلاً حول مسار التحول الرقمي والبنية التكنولوجية في سوريا. وأشاد بالتعاون والجهود الألمانية في هذا المجال، مؤكداً على أهمية الابتكار في عمل الوزارة وضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية.

وأشار هيكل إلى أهمية توفير شبكة إنترنت شاملة وإطلاق مشاريع تقنية جديدة تساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، مبيناً أن سوريا، بفضل مهارة أبنائها وموقعها الجغرافي الذي يربط القارات، مؤهلة لتكون مركزاً تقنياً إقليمياً. كما شدد على ضرورة تطوير النظام السيبراني وتعزيز الأمن الرقمي، وتوسيع الاندماج الإقليمي والدولي، وبناء استثمارات تقنية تدعم الابتكار المحلي وتطلق طاقات الأفراد في سبيل بناء اقتصاد مستدام.

موقع إستراتيجي لسوريا كجسر ربط

من جانبه، قدم مدير النقل البري علي أسبر عرضاً حول المشاريع الكبرى في القطاع، مبيناً أهمية الربط الإقليمي عبر الطرق والسكك الحديدية، ودور الموقع الجغرافي المحوري لسوريا كجسر يربط بين أوروبا والخليج والبحر المتوسط والعراق، ما يمنحها موقعاً استراتيجياً في حركة النقل الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن تزايد الطلب على نقل الركاب والبضائع محلياً وإقليمياً يتطلب تطوير شبكة نقل حديثة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة حتى عام 2040، لافتاً إلى المشاريع الكبرى مثل الطرق السريعة المأجورة بنظام (BOT)، ومشروع النقل السككي، ومحور حلب–دمشق، إضافة إلى ربط المرافئ الجافة والمناطق الحرة بممرات النقل الرئيسية.

تطوير مشاريع إستراتيجية في مجال النقل

بدوره، أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم العدهان أن الوزارة تعمل على تطوير مشاريع استراتيجية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والمياه، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي وخدمي يعيد تأهيل المنظومة المتضررة خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم استثمار محطات الوقود لتصبح مراكز خدمية متكاملة تقدم خدمات تجارية وشحن للسيارات الكهربائية، استعداداً للمرحلة المقبلة من التحول نحو الطاقة النظيفة. ولفت إلى توجه الوزارة لإدخال تقنيات تحلية وتنقية مياه البحر المعتمدة في دول الخليج، إلى جانب إنشاء معامل لإنتاج مواد تعقيم مياه الشرب لتزويد القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية بحلول عام 2025.

هيئة الاستثمار السورية: بيئة جاذبة وفرص حقيقية

من جهته، أكد ممثل هيئة الاستثمار السورية محمد أمين أهمية جذب الاستثمارات ودعم المستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل كجسر يربط المستثمرين، من خلال تقديم الدعم وتوفير بيئة استثمارية ملائمة وضمانات قانونية متكاملة تحمي المستثمرين وحقوقهم، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية. وأضاف أن سوريا تفتح أبوابها للاستثمار والإبداع وتسعى لتحويل الفرص إلى نجاحات ملموسة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. بينما لفتت ممثلة صوفيا الشلبي إلى أهمية فرص الاستثمار في البيئة الصحية، مبينة أن الوزارة تعمل على تطوير فرص جديدة في القطاع الصحي وبناء نظام صحي شامل يقدم الخدمات لجميع المناطق والمواطنين. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية والنمساوية في تقديم الدعم التقني بهدف الوصول إلى تصنيع الأدوية محلياً والمساهمة في الإنتاج الوطني، إلى جانب إعادة بناء المراكز الصحية المتضررة.

وزارة الأشغال العامة والإسكان: إعادة الإعمار والتنمية العمرانية

واستعرض ممثل وحيد عبيد رؤية الوزارة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ضمن خطة تهدف إلى إعادة الإعمار وبناء المساكن ومأوى للمتضررين، مع التركيز على تعزيز المشاريع الخدمية. وأكد أن الوزارة تعمل على تأهيل الأبنية القابلة للترميم في المرحلة الأولى، ثم إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية الإعمار، مبيناً أن هذه المشاريع تسهم في تحقيق نمو عمراني واقتصادي متوازن.

وكان الملتقى قد انطلق بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والغرف التجارية والصناعية وحشد من رجال الأعمال من سوريا وألمانيا والنمسا.