أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف وصل إلى المراحل النهائية لترخيص نظام "سويفت"، متوقعًا بدء تشغيله خلال الأسابيع القادمة بعد توقيع العقد مع مزود الخدمة. وأوضح الحصرية في مقابلة مع قناة "العربية" يوم الأحد 19 من تشرين الأول، أن نظام "سويفت" سيسهم في تحريك الأرصدة السورية في الخارج وفقًا لاحتياجات المصرف.
وفي شهر حزيران الماضي، صرح حاكم المصرف المركزي بأن سوريا نفذت أول عملية تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية منذ 14 عامًا. وأشار الحصرية إلى أن أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، مؤكدًا أن "الباب مفتوح أمام المزيد". جاء هذا التصريح بعد يوم واحد من اجتماع ضم مصارف سورية وعدة مصارف ومسؤولين أمريكيين، بمن فيهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس براك، بهدف تسريع إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. وذكر الحصرية لوكالة "رويترز" حينها: "لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ المصارف الأمريكية مكاتب تمثيلية في سوريا، وأن نستأنف المعاملات بين المصارف السورية والأمريكية، وأعتقد أن هذا الأخير يمكن أن يحدث في غضون أسابيع".
وأفاد حاكم المصرف المركزي بأن المصرف عقد اجتماعات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتفعيل حسابات المركزي وتفعيل العلاقات المصرفية بين النظام المصرفي السوري والمصارف الأمريكية. وأشار إلى أن المصرف يتواصل مع البنوك الخارجية بشأن تحديث الأرصدة السورية المجمدة وفتح حسابات جديدة بالمصارف الأجنبية، مبينًا وجود مباحثات مع المصارف المركزية في تركيا والسعودية والإمارات لفتح حسابات معهم. يهدف المركزي من وراء هذه العملية إلى تكوين استراتيجية لإعادة بناء الاحتياطي، وتحرير ودائع المصرف، وتطوير استراتيجية لبناء احتياطي بالعملات الأجنبية بالمصارف المختلفة، وفقًا للحصرية.
وفي سياق آخر، ذكر حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف أطلق طلبًا لاستدراج العروض لطباعة العملة الجديدة، وعقد اجتماعات مع بعض شركات طباعة العملة للمساهمة في تسريع العمل والحصول على أفضل الشروط، متوقعًا صدور العملة الجديدة في بداية العام المقبل. وأضاف أن المصرف متوجه إلى التعويم المدار للعملة، ويريد من السوق أن يحدد سعر الصرف، بهدف المحافظة على منافسة الاقتصاد والبضائع السورية، واسترداد التوازن في ميزان التجارة الخارجية. وأكد على أهمية الانضباط المالي بالنسبة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لم تستلم ليرة سورية واحدة من المصرف المركزي منذ سقوط نظام الأسد.
وأشار الحاكم إلى أن المصرف يعمل على إصدار تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية للعمل في سورية، مؤكدًا وجود عدة طلبات للترخيص من مصارف خارجية، دون أن يحدد هوية هذه المصارف. وأوضح أن المصرف يقوم على فتح علاقاته مع الجميع، ويخطط لعمل منتديات في الأيام المقبلة مع القطاعات المصرفية الأوروبية، مشيرًا إلى عقد اجتماعات سابقة مع السعودية وقطر والإمارات. وأشار الحصرية إلى أن خروج سوريا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي يشكل أولوية بالنسبة للمصرف، موضحًا أن العمل جارٍ على إعادة النظر بالأنظمة المالية السورية، وهيكلة هيئة غسيل الأموال.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" نشرت في أيلول الماضي، قال حاكم المركزي إن قرار حذف صفرين من العملة الوطنية وإصدار ليرة جديدة ليس مجرد تعديل تقني في شكل النقد، وهو لا يعني تغيير قيمة العملة الفعلية أو قوتها الشرائية، فالقرار "لا يغير قيمة العملة بل يغير قيمتها الاسمية". ويتمثل الهدف الأساسي في تبسيط المعاملات المالية، وتسهيل التعاملات اليومية في الاقتصاد الذي تضخمت فيه الأرقام بشكل لافت مع تدهور العملة خلال السنوات الماضية، أضاف الحصرية. وتستعد سوريا لإطلاق إصدار جديد من عملتها النقدية، يتضمن حذف صفرين من فئاتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بالليرة السورية وإنعاش الاقتصاد المحلي.
وأوضح الحصرية أن المركزي اختار توقيتًا مناسبًا لإطلاق الإصلاح النقدي، وربطه بحجم الإنجاز السياسي الذي تحقق، وأكد أن استبدال العملة القديمة سيتم وفق قانون السلطة النقدية رقم "23"، الذي يحدد مراحل زمنية واضحة هي:
- مرحلة تمهيدية قبل الإطلاق.
- فترة التعايش حيث يتم تداول العملتين معًا.
- مرحلة الاستبدال النهائي التي قد تمتد حتى خمس سنوات.