محافظة دمشق تعيد النظر في المرسوم 66 لتحقيق العدالة المجتمعية والعمرانية

أكد محافظ دمشق أن المرسوم 66 لعام 2012، الصادر في الفترة السابقة، كان مجحفاً وظالماً، وأن تطبيقاته العملية أضرت بالكثير من الأهالي. وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية في الأشهر الماضية لحماية حقوق المواطنين ومنع الظلم.

وفي تصريح صحفي، بين إدلبي أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محافظة دمشق شملت تشكيل لجان متخصصة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة. وقدمت هذه اللجان تقريراً يتضمن آلية قانونية ومجتمعية، مع تمثيل المجتمع المحلي من أهالي المزة وغيرها، للوقوف على المشكلات المتعلقة بالملكيات وتعديل المخطط وبدل الإيجار والسكن البديل. وقد تم هذا التمثيل المجتمعي من خلال معروض موقع من الأهالي، حيث تم انتداب 6 أشخاص خلال المرحلة الماضية.

انقسام حول المرسوم في ماروتا

أشار إدلبي إلى وجود انقسام في الآراء بين الأهالي حول إكمال منطقة ماروتا والسكن البديل، وبين ضرورة وقف الإكمال. وقد تم حصر المشكلة في منطقة ماروتا سيتي، ويجري حالياً التوقف في المشروعات الجديدة بسبب هذا الانقسام، ريثما يعاد النظر من خلال لجان مختصة بتمثيل مجتمعي حقيقي لدراسة المرسوم وتداعياته أو آلية تطبيقه في منطقة ماروتا، ورفع توصيات للمحافظة والجهات المعنية لاتخاذ الإجراء الصحيح الذي يضمن العدالة والحقوق لجميع المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المرسوم متوقف من الناحية العملية ولن ينسحب إلى أي منطقة أخرى سواء باسيليا أو غيرها حتى يُناقش عبر الوزارات المختصة ومجلس الشعب، ليصدر بمرسوم تشريعي صحيح عبر رئاسة الجمهورية، لأنه شامل لكثير من المناطق، ولا يمكن أن تكون التطبيقات الجديدة هي نفس التطبيقات السابقة. وأوضح أن إلغاء المرسوم أو تعديله ليس من صلاحية المحافظة، فهي جهة تنفيذية.

لجنة فنية جديدة للنظر في الأضرار

وقال المحافظ إن محافظة دمشق ستعمل على تشكيل لجنة فنية مختصة من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والعدل ونقابتي المحامين والمهندسين وممثلين من الأهالي في منطقتي ماروتا وباسيليا، للنظر في الأضرار والانعكاسات المجتمعية التي تسببت بها تطبيقات المرسوم 66، ورفع التوصيات بما يضمن الحقوق والعدالة.

ملف الأراضي المستملكة سيحال إلى مجلس الشعب

وبالنسبة للتساؤلات حول موضوع العقارات المستملكة، أوضح المحافظ إدلبي أن هذه الأراضي مستملكة بموجب مرسوم رئاسي صدر في العهد السابق، وليس للمحافظة إلغاؤه أو تعديله. ومع ذلك، سيتم رفع ما يتطلب إلى مجلس الشعب لمناقشتها من جديد، لأن موضوع الاستملاك عام وشامل لكثير من الأراضي في سوريا، وهو مشكلة مجتمعية ومؤسساتية.

وأكد إدلبي أن المجتمع السوري واعٍ وبنّاء، وأن المحافظة جهة راعية وتمثل صوت المجتمع المحلي الحقيقي ولا تخالف هذا الصوت، بل تريد أن ترمم بناء دولة سوريا الجديدة العادلة.

اخبار سورية الوطن 2_سانا