حكومة ليبيا تطالب بتجريم الاكتناز النقدي للحد من أزمة السيولة

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، البرلمان إلى إصدار تشريع يقضي بتجريم الاحتفاظ بكميات من الأوراق النقدية تتجاوز الحد المسموح به للأفراد والمؤسسات خارج النظام المصرفي.

تأتي هذه الدعوة في إطار خطة للحد من ظاهرة الاكتناز النقدي وتعزيز السيولة داخل المصارف الليبية.

في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، أوضح حماد أن هذه الخطوة تستند إلى النظام الداخلي للمجلس، وتأتي ضمن اختصاصات الحكومة في متابعة تنفيذ السياسات العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن ليبيا تواجه منذ سنوات أزمة متصاعدة في توفر السيولة النقدية داخل المصارف، مما أدى إلى ضعف ثقة المواطنين في إيداع الأموال وتفاقم ظاهرة اكتناز العملة الورقية الليبية خارج المنظومة المصرفية، وتحويلها من وسيلة للدفع إلى أداة للادخار والمتاجرة.

وأكد حماد أن هذه الممارسات أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص السيولة المتاحة للمصارف والحد من قدرتها على تمويل المشاريع وتقديم التسهيلات الائتمانية.

وأضاف أن تفاقم هذه الظاهرة أضعف قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط التضخم وإدارة السيولة، وأسهم في نمو الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن تراجع قيمة العملة الوطنية وتقلص فرص الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي.

وشدد على أن الحكومة اتخذت بالفعل عدداً من الإجراءات لتشجيع الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية والجهات العامة، إلا أن تفاقم ظاهرة الاكتناز النقدي يتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً من مجلس النواب لإقرار قانون يحدد سقفاً قانونياً لحيازة النقد الورقي خارج النظام المصرفي ويجرم تجاوزه.

المصدر: بوابة الوسط