أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهات عاجلة للبنوك التجارية العاملة في سوريا، يطالبها بتخصيص مبالغ مالية لمواجهة الخسائر الناجمة عن تدهور الأوضاع المالية في لبنان. كما ألزم المركزي البنوك بتقديم خطط إعادة هيكلة مُحكمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
أكد المصرف المركزي أن هذا القرار يهدف إلى إجبار البنوك على الاعتراف الكامل بحجم انكشافها على القطاع المصرفي اللبناني، والذي يقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار، وفقًا لتصريحات المحافظ عبد القادر الحصرية. ويمثل هذا المبلغ نسبة كبيرة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي التجاري السوري.
وكشفت مصادر مصرفية عن بدء بعض البنوك السورية محادثات أولية مع مؤسسات مالية في كل من الأردن والسعودية وقطر، لبحث إمكانية إبرام صفقات استحواذ. ويتزامن ذلك مع مساعي الحكومة السورية لمضاعفة عدد البنوك التجارية العاملة في البلاد بحلول عام 2030.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي المتضرر جراء الحرب والعقوبات الاقتصادية، ومعالجة أزمة السيولة التي تعيق النشاط الاقتصادي. في المقابل، انتقد مصرفيون المهلة الزمنية القصيرة الممنوحة للبنوك للامتثال للتوجيهات، معربين عن شكوكهم حول قدرة البنوك على تنفيذها في الوقت المحدد.