تطورات متسارعة: بريطانيا ترفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب وتوطد العلاقات مع سوريا

في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة البريطانية عن قرارها بإزالة اسم "هيئة تحرير الشام" (المنحلة حاليًا) من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة. وقد تم تقديم الأمر إلى البرلمان، ووصفته لندن بأنه يمهد الطريق لتعاون أوثق مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

القرار، الذي صدر عن وزارتي الداخلية والخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، جاء استجابة لما وصفته الحكومة بـ "التطورات الكبيرة في سوريا" منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. وأكد البيان الحكومي أن رفع الحظر سيسهم في دعم أولويات السياسة الخارجية البريطانية، بدءًا من مكافحة الإرهاب وصولًا إلى قضايا الهجرة وتدمير الأسلحة الكيماوية.

أشار البيان إلى أن "هيئة تحرير الشام" أُدرجت على قائمة الإرهاب البريطانية في عام 2017، بوصفها اسمًا بديلًا لتنظيم "القاعدة". إلا أن المتغيرات الأخيرة على الساحة السورية دفعت لندن إلى إعادة النظر في تصنيفها.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من زيارة وزير الخارجية البريطاني السابق إلى دمشق في تموز الماضي، وهي الزيارة التي أعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة. وأكدت الحكومة أنها "ستحكم على الحكومة السورية الجديدة بأفعالها لا بأقوالها"، مع استمرار الضغط لتحقيق "تقدّم حقيقي ومحاسبة السلطات السورية على التزاماتها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وبحسب البيان، لا يزال تنظيم "الدولة" يشكّل تهديدًا بارزًا داخل سوريا، وترى لندن أن رفع الحظر عن "هيئة تحرير الشام" سيساعد في دعم الجهود المشتركة لمحاربة التنظيم، وتقليص الخطر الذي قد يطول أمن المملكة المتحدة. كما اعتبرت الحكومة أن القرار سيتيح تعزيز التعاون مع دمشق في ملف تدمير الأسلحة الكيماوية، مرحّبة بالتزام الرئيس الشرع بالقضاء نهائيًا على البرنامج الكيماوي الذي خلّفه النظام السابق.

يتوافق القرار البريطاني مع خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي بإزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمتها للتنظيمات الإرهابية الأجنبية. وأكدت لندن أن "حماية أمن المواطنين البريطانيين تظل أولوية مطلقة"، موضحة أن القرار جاء بعد "مشاورات دقيقة بين الوزارات وشركاء العمل، وتقييم شامل من قبل فريق مراجعة الحظر الحكومي المشترك".

وشددت على أنها "تحتفظ بحقها في إعادة فرض الحظر إذا ظهرت تهديدات جديدة"، متعهدة باتخاذ "إجراءات سريعة وحاسمة لحماية الأمن القومي". وبموجب القرار، تُلغى عن "هيئة تحرير الشام" العقوبات المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، بما في ذلك جرائم الانتماء أو الدعوة لدعم تنظيمات محظورة.

أعادت المملكة المتحدة علاقاتها مع سوريا رسميًا، خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى سوريا، ولقائه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في 5 من تموز الماضي. وتلقى الوزير أسعد الشيباني حينها، دعوة لزيارة المملكة المتحدة، للعمل على إعادة فتح السفارة السورية في لندن، وفقًا لقناة "الإخبارية السورية".

وخلال اللقاء جرى الاتفاق بين الجانبين على تشكيل مجلس اقتصادي سوري- بريطاني. كما نقل الوزير ديفيد لامي للوزير الشيباني تعهد المملكة المتحدة بدعم قطاعي الزراعة والتعليم في سوريا. وقال لامي في بيان إن "هناك أملًا متجددًا للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنًا وازدهارًا لجميع السوريين".

وعبر حسابه في "إكس" رحب لامي بالتقدم المحرز في سوريا، وشدد على ضرورة انتقال سياسي شامل وتمثيلي. وأوضح حساب الخارجية البريطانية في سوريا، عبر "إكس"، أن المملكة ستدعم سوريا بـ94.5 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار) للتعافي والتعليم والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) للقضاء على الأسلحة الكيماوية.

في نيسان الماضي، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات. وفق إشعار نشرته وزارة المالية البريطانية حذفت أسماء الكيانات السورية التالية من القائمة الموحدة الخاضعة للعقوبات، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وهي:

• وزارة الداخلية.
• وزارة الدفاع.
• إدارة المخابرات العامة.
• جهاز المخابرات الجوية.
• إدارة الأمن السياسي.
• مكتب الأمن الوطني السوري.
• إدارة المخابرات العسكرية.
• مكتب إمداد الجيش.
• الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
• صحيفة "الوطن".
• قناة "شام برس".
• قناة "سما".

وفي 6 من آذار الماضي، أزالت بريطانيا 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، شملت مصرف سوريا المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة "الفرات" للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة "دير الزور" للبترول، وشركة "دجلة"، وشركة "إيبلا"، وهما شركتان نفطيتان.

ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة "محروقات" وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.

ورحبت وزارة الخارجية السورية، بقرار الحكومة البريطانية إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، معتبرة أنها خطوة إيجابية ومن شأنها توفير الإغاثة اللازمة للشعب السوري والإسهام في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.