غرفة التجارة الأمريكية تطالب الكونغرس بإلغاء قانون قيصر بشكل كامل لدعم الاستقرار في سوريا

دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين" في سوريا بشكل كامل ودائم، مشيرةً إلى أنه لم يعد يحقق الغرض منه بعد سقوط نظام الأسد وتولي حكومة سورية جديدة السلطة.

في رسالة وجهها جون مورفي، نائب رئيس غرفة التجارة، أمس إلى كل من جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور جين شاهين العضو البارز في اللجنة، وبريان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وغريغوري ميكس الديمقراطي البارز في اللجنة، أعرب عن دعم الغرفة للجهود المشتركة بين الحزبين لإلغاء القانون بشكل كامل ودائم.

أضاف مورفي: "بالنظر إلى سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة في سوريا، فإن قانون قيصر لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. وبينما تم سن القانون في الأصل لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، توجد صلاحيات أخرى للعقوبات يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف".

وأشار إلى أن عدم إلغاء قانون قيصر سيؤدي إلى تقييد قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والانخراط في النشاط التجاري في سوريا، وحتى مع الإعفاءات والإجراءات التنفيذية الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن دورة التجديد التي تستمر ستة أشهر والتهديد بإعادة فرض العقوبات يخلقان مناخاً من عدم اليقين يعيق الاستثمار والتخطيط طويل الأجل.

أوضحت الرسالة أن الشركات الأمريكية تحتاج إلى الوضوح والقدرة على التنبؤ للعمل بفعالية في أي سوق، وأن الغموض الذي يحيط بمستقبل قانون قيصر يضعها في وضع تنافسي غير موات مقارنة بمنافسيها العالميين. وأكدت أنه بدون الإلغاء الكامل للقانون، ستظل الشركات الأمريكية مهمشة، بينما تشكل شركات أخرى مستقبل الاقتصاد السوري.

واختتم مورفي رسالته بالقول: "نحث الكونغرس على التحرك بشكل حاسم وإلغاء قانون قيصر بالكامل"، مضيفاً أن "القيام بذلك لن يعزز المصالح الاقتصادية الأمريكية فحسب، بل سيساهم أيضاً في الاستقرار الإقليمي والازدهار طويل الأمد للشعب السوري".

وفي العاشر من الشهر الجاري، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.

أخبار سوريا الوطن١-سانا