أحمد أبازيد يفكك بنية الحكم في سوريا الجديدة: هيمنة الفصيل تعرقل التمثيل وتعمق الاحتقان

تمر سوريا بمرحلة انتقال سياسي دقيقة عقب سقوط النظام، مما يثير تساؤلات محورية حول طبيعة "الدولة الجديدة" وهيكلها السلطوي. في هذا السياق، قدم الباحث السياسي أحمد أبازيد مقالاً تحليلياً لافتاً بعنوان "كل شيء إلا السياسة في سوريا"، حيث سلط الضوء على الأزمة السورية الراهنة، محذراً من ميل عام نحو مناقشة القضايا الخدمية السطحية وتجاهل التحدي الأساسي المتمثل في بنية النظام السياسي واحتكار القرار.

الهروب إلى "المساحات الآمنة"

يشير أبازيد إلى أن النقاش العام في سوريا، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، ينحصر في انتقاد قضايا "آمنة" لا تمس جوهر المشكلة، كاستعراض مواكب المسؤولين أو قرارات استيراد الدواجن، بينما يتوارى الحديث الجاد عن "بنية النظام". ويشدد على أن معالجة المظاهر السطحية لن تحدث تغييراً حقيقياً في الأزمة ما لم يتم إصلاح "الخلل الهيكلي في بنية الحكم"، الذي أدى إلى تضييق صلاحيات الكفاءات وحصرها ضمن صراعات داخلية بين أجنحة الفصيل المهيمن.

هيمنة "الهيئة" وتعطل الملفات السيادية

يحدد أبازيد الأزمة في عدة محاور هيكلية، مؤكداً أن استمرار سيطرة "هيئة تحرير الشام" وإعاقة التمثيل الشعبي الفعلي يشكل العائق الأكبر أمام استقرار الدولة. وتتجلى مظاهر هذا العجز في النقاط التالية:

• ملف العدالة المفقود: تعطل ملفات المفقودين والعدالة الانتقالية وأرشيف النظام، نتيجة للصراع على ملكية هذه الملفات وتهميش الخبراء والكوادر التي لا تتوافق مع البنية السياسية السائدة.
• الشلل الدبلوماسي: غياب التمثيل الدبلوماسي الخارجي الفعال، بسبب النظرة الإقصائية للدبلوماسيين المنشقين واعتبارهم "خارج المنظومة"، بالإضافة إلى رفض الدول تعيين شخصيات غير دبلوماسية.
• إعادة الإعمار: يبقى هذا الملف معطلاً بلا رؤية مستقبلية واضحة، في ظل المشهد السياسي الغامض.

استنساخ تجربة "إدلب" وتهميش الحواضن

يلفت الباحث إلى أن نموذج "إدلب" قد امتد ليشمل الدولة السورية الجديدة، حيث جرى تأسيس مؤسسات، كـ"الأمانة العامة للشؤون السياسية" و"هيئة المنافذ"، بهدف استرضاء أجنحة وشخصيات معينة بناءً على أدوارها السابقة، بدلاً من أن تقوم على تمثيل القوى الاجتماعية والسياسية الأوسع. هذا الخلل أسفر عن "ضعف تمثيل اجتماعي" واضح، إذ أصبحت بعض البلدات تتمتع بنفوذ يتجاوز محافظات بأكملها، مما أثار سخطاً شعبياً واسعاً. كما انعكس هذا الوضع على المؤسستين العسكرية والأمنية، حيث تظهر حساسية في توزيع الرتب والمناصب القيادية لصالح كوادر "الهيئة" على حساب الفصائل الأخرى المدمجة.

ملامح الاحتقان: من "الاستقرار" إلى "الاغتراب"

يحذر أبازيد من أن المبرر الأساسي لهذه البنية الأحادية، والمتمثل في "حفظ الاستقرار"، بات يستنزف شرعية الحكم. فقد أدت سياسات الخصخصة ورفع الدعم، بالتزامن مع غياب التمثيل، إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات حتى في المناطق التي كانت تعد حواضن للثورة في ريف حلب وإدلب ودير الزور. ويرصد المقال مؤشرات "احتقان متراكم" وشعوراً متنامياً بـ "اغتراب السلطة عن المجتمع"، وهو ما يعتبره أبازيد دليلاً خطيراً قد يفضي إلى انفجار أو صدام غير مرغوب فيه.

مخرج الطوارئ: العودة إلى السياسة

يختتم أبازيد تحليله بتقديم خارطة طريق للحل، مؤكداً أنه لا يتبنى "المعارضة الصفرية" للحكم الجديد، بل يدعو إلى:

• إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية المنتخبة والتمثيل الشعبي الفعلي.
• فصل السلطات وتحديد الصلاحيات بوضوح، بعيداً عن "إعادة اختراع العجلة".
• فتح حوار صريح وشفاف حول طبيعة النظام السياسي ومستقبل البلاد.

ويشدد أبازيد على أن المصارحة والمشاركة هما السبيل الوحيد لدرء أمواج الاحتقان، بينما لن تتمكن "التريندات" والقضايا الهامشية من معالجة أزمة دولة تسعى لتحديد هويتها السياسية وسط ركام الدمار. (المصدر: زمان الوصل)