القامشلي – نورث برس – صرح المحلل السياسي السوري حسام طالب لنورث برس، الأربعاء، بأن الجلسة المغلقة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن سوريا "تأتي في ظل الانفتاح المتزايد على دمشق"، لافتاً إلى أن التصويت المرتقب على رفع أسماء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من لوائح الإرهاب "يعكس تغيراً واضحاً في مواقف المجتمع الدولي تجاه سوريا".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة مخصصة لبحث الملف السوري، وسط ترجيحات بأن تتضمن جدول أعمالها التصويت على رفع أسماء الشرع وخطاب من لوائح الإرهاب، مع الإبقاء على هيئة تحرير الشام على القوائم ذاتها في الوقت الحالي.
وأضاف طالب أن المجتمع الدولي "لم يعد يُبدي تحفظاً على التعامل مع الحكومة السورية الانتقالية، ولم يتبقَّ سوى ملف العقوبات المفروضة على أحمد الشرع وأنس الخطاب"، مشيراً إلى أن تلك العقوبات "باتت تشكل عائقاً أمام ملفات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وعودة اللاجئين".
واعتبر أن رفع العقوبات أو الأسماء من اللوائح الدولية "لم يعد مسألة سياسية بحتة، بل ضرورة عملية لتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، خصوصاً بعد التبدلات في الموقفين الأوروبي والأميركي تجاه القيادة الجديدة في دمشق".
وأشار طالب إلى أن اللائحة التي وُضعت عليها أسماء مسؤولين سوريين "أصبحت من الماضي"، وأن "رفعها يأتي ضمن إطار المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد بعد التغييرات السياسية الأخيرة".
وقبل أيام، كشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن مجلس الأمن يناقش مشروع قرار أميركي يقضي برفع العقوبات عن عدد من كبار المسؤولين السوريين، بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، في خطوة وُصفت بأنها "جزء من مقاربة جديدة لدمج دمشق في الملفات الإقليمية والدولية".
وذكر طالب أن رفع العقوبات سيساهم في تسهيل الحركة والتنقلات الرسمية للمسؤولين السوريين، موضحاً أن "الشرع شارك مؤخراً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأجرى زيارات رسمية إلى عدد من الدول العربية والغربية، في إطار ما سماه تعزيز الدور السوري بما يخدم المصالح الوطنية على المستويات الأمنية والاقتصادية".
وأشار المحلل السياسي إلى أن التصويت على رفع اسمَي الشرع والخطاب من القوائم "يشكل المرحلة الأولى من مسار أوسع قد يشمل مستقبلاً مراجعة وضع هيئة تحرير الشام"، لكنه أوضح أن "الهيئة ستبقى مبدئياً على لوائح الإرهاب، في ظل تحفظات دولية على إزالتها في المرحلة الراهنة".
وقال طالب إن بقاء الهيئة على القوائم "لا يؤثر على المؤسسات الرسمية السورية، لكنه يترك تبعات على الأفراد المنتمين لها سابقاً، وهو ما يتطلب معالجة تدريجية قد تستغرق وقتاً".
إعداد وتحرير: عبدالسلام خوجه