في تحليل لأسباب ارتفاع أسعار الذهب العالمية وتأثيرها على المواطنين السوريين، أوضح مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، مصعب الأسود، أن الأسعار المحلية للذهب قد تتجاوز الأسعار العالمية في حال ازدياد الطلب.
وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن السوق السورية تأثرت بارتفاع سعر أونصة الذهب في السوق العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، مما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط أساسية لمواجهة التضخم والتقلبات الاقتصادية.
وأشار مصعب الأسود إلى أن السوق السورية تشهد استقراراً نسبياً بفضل توفر كميات كبيرة من الذهب عبر الاستيراد النظامي من خلال مطاري دمشق وحلب، وذلك بعد منح الموافقات اللازمة للاستيراد اليومي.
وأضاف أن عملية تسعير الذهب تتم عبر لجنة مختصة تضم خبراء من مختلف المحافظات، تجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد الأسعار المحلية فور تحرك سعر الأونصة عالمياً، مع مراعاة العرض والطلب في السوق السوري.
وأكد الأسود أن سعر الذهب المحلي يتأثر مباشرة بالسعر العالمي، مع هامش بسيط للتغيرات، حيث يمكن أن تتجاوز الأسعار المحلية السعر العالمي بدولار أو دولارين في حالات الطلب المرتفع، أو تتقارب معه في فترات انخفاض الطلب.
من جانبه، أوضح الدكتور زكوان قريط، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في حديث لـ "سانا"، أن ارتفاع أسعار الذهب يعكس تحولات عميقة في المزاج الاستثماري العالمي، حيث يستعيد الذهب مكانته كملاذ آمن للتحوط ضد المخاطر.
وبين قريط أن المحركات الأساسية لأسعار الذهب تتوزع بين عوامل سياسية واقتصادية، أبرزها السياسات النقدية التوسعية التي تعتمدها البنوك المركزية الكبرى، والتي تتجه نحو خفض أسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية الأصول التقليدية ويدفع المستثمرين إلى تفضيل الذهب.
كما أشار إلى أن ضعف الدولار الأمريكي كان عاملاً رئيساً في ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي انخفاض قيمته عالمياً إلى زيادة الطلب على الذهب، وأن التضخم يدفع الأفراد والمؤسسات إلى شراء الذهب لحماية مدخراتهم.
وحذر قريط من أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد السوري، مؤكداً أن القدرة على الادخار بالذهب تراجعت لدى معظم المواطنين، مما يقلل من فرص الحماية الفردية من التضخم.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي سليمان شعبان أن الأسواق المالية العالمية تمر بتحولات استراتيجية تعكس تغيراً عميقاً في بنية النظام المالي، مشيراً إلى أن دولاً عديدة، وفي مقدمتها الصين، تتجه لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة احتياط رئيسية.
وأوضح شعبان أن الصين خفضت حيازاتها من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، في إطار إعادة هيكلة احتياطاتها الأجنبية وتنويع أصولها، معتبراً أن هذا التوجه يعكس تراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية.
وأشار إلى أن هذه السياسة الصينية أثرت على قيمة الدولار، مع تزايد الضغوط عليه عالمياً، في ظل اتجاه دول أخرى نحو استراتيجيات مماثلة، مما قد يسرع من تراجع هيمنة الدولار مستقبلاً.
وبين شعبان أن الذهب بدأ يستعيد مكانته التاريخية كملاذ آمن، في ظل استمرار التضخم وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع احتمالات الركود في الاقتصادات الكبرى، لافتاً إلى أن السياسات النقدية التيسيرية ساهمت في تعزيز جاذبية الذهب.
وسجل سعر أونصة الذهب في السوق العالمية في بداية العام الحالي 2800 دولار أمريكي ليرتفع إلى أكثر من 4113 دولاراً في التداولات الأخيرة.