التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مكتبه بالقدس مساء الخميس.
أفاد مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء استقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مكتبه بالقدس.
عقب الاجتماع، عقد نتنياهو وروبيو مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث ادعى نتنياهو أن إسرائيل تسعى لتعزيز السلام على الرغم من التحديات الأمنية.
يتزامن تصريح نتنياهو مع استمرار الاعتداءات والممارسات الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإصراره على رفض حل الدولتين الذي يؤكد العالم على ضرورته.
من جانبه، ذكر روبيو أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ما زال أمامهما المزيد من العمل، لكنهما حققا تقدماً كبيراً.
وأشار إلى أن ما تحقق حتى الآن يعتبر إنجازاً غير مسبوق، وسيواصلون العمل لتحقيق المزيد من خطوات السلام والأمن.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، بدأ روبيو زيارة لإسرائيل في إطار متابعة واشنطن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعتبر روبيو رابع مسؤول أمريكي يصل إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
في ذلك التاريخ، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وسبق روبيو إلى إسرائيل كل من نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين الخاصين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، الذين أجروا مباحثات مماثلة خلال الأيام الماضية بشأن الدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.
تتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح “حماس”.
وبينما تقول واشنطن إن زيارات مسؤوليها لإسرائيل تأتي في إطار جهودها لتثبيت اتفاق وقف النار بغزة والدفع نحو بدء المرحلة الثانية، كانت هي من أبرز الداعمين لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي استمرت لعامين.
وخلفت هذه الإبادة 68 ألفا و280 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي قبيل إقلاعه إلى إسرائيل، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية، “تهديد لاتفاق غزة”، وفق هيئة البث.
والأربعاء، صوت الكنيست في قراءة تمهيدية على “مشروعَي قانون”، الأول يقضي بضمّ الضفة الغربية، والثاني بضمّ مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، إلى السيادة الإسرائيلية.
ويلزم التصويت على “المشروعين” بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.
وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن فانس أن بلاده لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، وقال في تل أبيب إن تصويت الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة “حتى لو كان مناورة سياسية، فهي غبية وأزعجتني”.
وسبق أن أعلن ترامب في أكتوبر الجاري أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وجدد تأكيده، الخميس، أن ضم الضفة لن يحدث لأنه وعد الدول العربية بذلك.
وحذر من أن تل أبيب “ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك”.