أعلنت وزارة العدل السورية عن إطلاق خطة قضائية موحدة تهدف إلى استرداد العقارات المغصوبة بعد النزوح، وذلك بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
يهدف القرار رقم (526) الصادر بتاريخ 2025/10/20 إلى إنشاء خطة متكاملة لتسريع البت في قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات المهجرين بعد الثورة السورية.
وتتضمن الخطة تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصريًا في قضايا الغصب العقاري، وذلك بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتقليل مدد التقاضي وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
يضمن القرار حقوق الدفاع الكاملة لجميع الأطراف وفق مبادئ العدالة، وتسعى الخطة إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي وثقة المواطنين بالقضاء.
ودعت الوزارة المتضررين إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة وممارسة حقوقهم عبر الآليات المبسّطة المتاحة.