مع اقتراب فصل الشتاء، يواجه سكان مدينة حلب تحدياً متزايداً في تأمين وسائل التدفئة الأساسية. فأسعار المدافئ تشكل عبئاً كبيراً على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل الحصول عليها أمراً صعباً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
محمود خميس، وهو متقاعد من سكان حي الصالحين، تحدث لـ "الثورة" قائلاً: "راتبي لا يصل إلى المليون ليرة سورية، ولا أستطيع تحمل تكلفة شراء مدفأة، حتى لو كانت من الأنواع الأقل جودة." وأضاف أنه عاجز عن شراء مدفأة بسبب الأسعار المرتفعة، فضلاً عن تكاليف الوقود أو الغاز الطبيعي أو الحطب.
وطالب خميس الشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالمتقاعدين ومحدودي الدخل، وتقديم الدعم المادي لهم من خلال منح أو تخفيض الأسعار.
من جهتها، أعربت زهراء سلوم عن قلقها بشأن فصل الشتاء، مشيرة إلى معاناتها السابقة مع مدافئ الحطب، التي تضر بالصحة بسبب الدخان السام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحطب نفسه.
أما عبد الله خليفة، من سكان حي سيف الدولة، فأكد أنه لن يتمكن من شراء مدفأة جديدة بسبب ارتفاع الأسعار. وأضاف: "أمتلك مدفأة قديمة، وكنت أنوي استبدالها، ولكن لا بديل عن تصليحها وإعادة استخدامها."
وطالب خليفة الجهات المعنية بالنظر في أسعار المدافئ التي لا تتناسب مع دخل المواطن.
في جولة ميدانية لصحيفة الثورة، تبين أن أسعار المدافئ تتراوح بين 200 و 350 ألف ليرة سورية كحد أدنى للمدافئ التي تعمل على الحطب، بينما تصل أسعار المدافئ التي تعمل على الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية. ويعود هذا الاختلاف إلى اختلاف الأحجام والشركات المصنعة.
وتجاوزت أسعار المدافئ التي تعتبر علامة تجارية متميزة في الجودة المليون ليرة سورية للمدفأة الكبيرة التي تعمل على المازوت، في حين تراوحت أسعار المدافئ الأقل جودة بين 300 و 500 ألف ليرة سورية. ولا تشمل هذه المبالغ تكلفة "البواري" التي يصل سعر الـ 82 سم منها إلى عشرة آلاف ليرة سورية.
وتصدرت مدافئ الغاز الطبيعي والكهربائية المشهد كالأعلى سعراً، حيث تراوحت الأسعار بين المليون وثلاثة ملايين ليرة سورية، حسب الجودة والعلامة التجارية والحجم.
يبقى السؤال: كيف سيتمكن الموظف الذي يتقاضى مليوناً إلى مليوني ليرة شهرياً من تحمل هذه التكاليف، بالإضافة إلى مصاريف التدفئة الشهرية والمصاريف الأخرى؟
وفي حديثه لـ"الثورة"، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب عادل حلاق، أنه تم تسيير دوريات على محال المدافئ للتدقيق على الأسعار والفواتير، وتنظيم الضبوط العدلية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة. وأشار إلى أن المديرية تعمل على الحد من تلاعب الأسعار وحماية حقوق المواطنين.
وبينما تستمر معاناة المواطنين من الأسعار، تبقى الحاجة ملحة لضمان حق كل مواطن في التدفئة والحماية من قسوة الشتاء، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الكثير من الأسر.
أخبار سوريا الوطن١-الثورة