تمكن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا من استعادة ما يقرب من 47 مليار ليرة سورية لصالح الخزينة العامة للدولة. وأعلن الجهاز اليوم عن استرداد مبلغ قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 3.63 ملايين يورو، وذلك بعد اكتشاف مخالفات كبيرة في أحد العقود المتعلقة بتوريد مادة السكر، والذي تم إبرامه خلال فترة حكم نظام الأسد.
وكشفت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عدم التزام المتعهد بسداد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم طابع العقد الذي يمثل نسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد. وقد نتج هذا الإخفاق عن الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الخزينة العامة.
وقد تم اكتشاف هذه المخالفات خلال عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها الجهاز. وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
ويأتي هذا الاسترداد في سياق سلسلة من الإجراءات الرقابية المالية التي يواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية تنفيذها بهدف ضمان نزاهة المؤسسات الحكومية وحماية المال العام.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية على استمرار جهوده في متابعة جميع القضايا المالية ومحاسبة المتورطين فيها، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في المؤسسات الحكومية.