مبادرة إماراتية لدعم التعليم في سوريا: رجل أعمال يتبرع بـ 100 ألف مقعد مدرسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تلقيها تبرعًا سخيًا من رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، عبارة عن 100 ألف مقعد خشبي دراسي، وذلك في يوم السبت الموافق 25 من تشرين الأول. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم العملية التعليمية في سوريا وتعزيز التعاون الإنساني بين البلدين.

وقد أعرب وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، عن شكره وتقديره لرجل الأعمال الإماراتي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين السوري والإماراتي، وتجسد روح التضامن الإنساني في دعم التعليم باعتباره أساسًا لبناء المستقبل. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة المدرسية وتأمين المستلزمات الضرورية للعملية التعليمية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في التجهيزات المدرسية.

نقص في المقاعد الدراسية

في الآونة الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومناشدات من الأهالي في مختلف المحافظات، تعبر عن معاناتهم بسبب النقص الحاد في المقاعد الدراسية. وقد أظهرت هذه الصور أطفالًا يجلسون على الأرض في الفصول الدراسية، نتيجة لزيادة أعداد الطلاب وعدم قدرة المدارس على استيعابهم وتوفير المستلزمات الأساسية لهم.

وأكدت مديرة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم السورية، سوسن حرستاني، في تصريح لعنب بلدي، وجود نقص فعلي في المقاعد الدراسية في جميع مدارس سوريا. وأشارت إلى أن مديرية التعليم المهني في الوزارة تعمل على إعداد خطة لتصنيع حوالي 60 ألف مقعد مدرسي في مختلف أنحاء سوريا، وذلك بهدف تلبية احتياجات المدارس. وأوضحت أن هذه الخطة تتم بمشاركة طلاب التعليم المهني وتحت إشراف المدرسين، وتجري على مرحلتين: الأولى تتضمن إنتاج المقاعد وتسليمها حسب الحاجة، والثانية تهدف إلى تأهيل طلاب التعليم المهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

تمويل القطاع التعليمي

من جانبه، صرح وزير المالية، محمد يسر برنية، خلال فعالية إطلاق حملة “أعيدوا لي مدرستي”، بأن قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية تحظى بأكبر حصة من الإنفاق في موازنة الدولة. وأوضح أنه تم تخصيص زيادة إضافية لقطاع التربية بهدف توفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب. وأكد الوزير على أهمية الشراكة في عملية ترميم المدارس، مشيرًا إلى وجود إعفاء ضريبي يصل إلى 20% في حال دعم هذا القطاع. كما أشار إلى أن الحكومة تلقت وعودًا من صندوق التنمية السعودي لدعم ترميم المدارس المتضررة، مع إمكانية اللجوء إلى القروض في حال الحاجة إلى تمويل إضافي لإصلاح المدارس وتطوير العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، قال وزير التربية والتعليم، محمد تركو، في 9 من حزيران الماضي، إن حوالي 40% من المدارس السورية مدمرة كليًا أو جزئيًا، وأن هناك حاجة إلى ترميم عاجل لنحو 7215 مدرسة. وأضاف أن أكثر من أربعة ملايين طفل في سوريا بحاجة إلى التعليم، بينهم حوالي 2.4 مليون طفل خارج العملية التعليمية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة، في تقرير صدر في 2 من تموز الماضي، إلى أن ما بين 40 و50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا باتوا خارج النظام التعليمي. وكشف وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت خطة إسعافية وأخرى استراتيجية لتأمين مقعد مدرسي لكل طفل، وتشمل الخطة الإسعافية إنشاء مدرسة واحدة على الأقل في كل منطقة متضررة، إلى جانب استثمارات واسعة وجهود مشتركة مع المنظمات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية التعليمية. وكانت الوزارة قد أعلنت، في 22 من تموز الماضي، عن خطة لترميم 279 مدرسة موزعة على المحافظات السورية، تشمل الأضرار المتوسطة والثقيلة.