أكثر من 60 دولة توقع على معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية: هل تنجح في الحد من الاستغلال والاحتيال؟

نُشرت هذه المادة بالتعاون بين عنب بلدي و DW. وقعت أكثر من 60 دولة في هانوي، يوم السبت الموافق 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على أول معاهدة للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. يهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية المتنوعة، والتي تشمل استغلال الأطفال في المواد الإباحية وعمليات الاحتيال وغسل الأموال.

أعلنت فيتنام هذا الأسبوع أن حوالي ستين دولة أبدت نيتها التوقيع على هذه المعاهدة، التي ستصبح نافذة بعد مصادقة كل دولة موقعة عليها. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لهذه "الخطوة المهمة"، واصفا إياها بأنها "البداية ليس إلا". وخلال مراسم التوقيع في العاصمة الفيتنامية، قال: "في كل يوم، تدمر عمليات الاحتيال المتطورة العائلات وتسرق المهاجرين وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا... نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط".

"مشكلة عالمية"

كانت روسيا أول دولة اقترحت اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في عام 2017، وأُقر بالإجماع العام الماضي بعد مفاوضات طويلة. رأى منتقدو المعاهدة أن نطاقها الواسع قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، ويتيح قمع معارضي الحكومة خارج حدود البلد المعني. لاحظت مؤسِسة معهد "تِك غلوبل إنستيتيوت" البحثي، سبهاناز رشيد ضياء، أن مشاركين في المفاوضات أعربوا "عن مخاوف عدة من أن النص قد يجعل الشركات ملزمة مشاركة البيانات"، وهي من "الممارسات التي تستخدمها الدول الاستبدادية ضد الصحافيين". لكنها أقرت بأن الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية حقيقية".

شهد الاحتيال الإلكتروني ازدهارا كبيرا جدا في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، وتورط آلاف الأشخاص في هذا النشاط الإجرامي الذي يتوزع ضحاياه على مختلف أنحاء العالم، وتُقدَّر الخسائر الناجمة عنه بمليارات الدولارات سنويا. وقالت ضياء: "حتى الدول الديموقراطية بحاجة إلى درجة معينة من الوصول إلى بيانات لا يمكنها الاطلاع عليها من خلال الآليات المتاحة راهنا".

بعض المخاوف

لكن نحو عشر منظمات غير حكومية، معظمها تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبرت أن الضوابط والضمانات التي تنص عليها المعاهدة "ضعيفة". انتقدت هذه المنظمات تَضَمُن المعاهدة "إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وحفظها وتبادلها" بين الدول. كذلك أعربت مجموعات من قطاع التكنولوجيا عن مخاوفها. كان نيك أشتون هارت، الذي ترأس خلال المفاوضات وفدا يمثّل أكثر من 160 شركة، من بينها "ميتا" و"ديل" و"إنفوسيس" الهندية، أعلن أنه سيقاطع مراسم توقيع المعاهدة. حذرت مجموعات التكنولوجيا خصوصا من استخدام المعاهدة لتجريم الباحثين في مجال الأمن السيبراني و"السماح للدول بالتعاون لمعاقبة أي جريمة ترغب فيها تقريبا".

في المقابل، أشار آشتون-هارت إلى اتفاق دولي معمول به راهنا وهو اتفاقية بودابست حول الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن بنودا تحترم حقوق الإنسان. وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قاد المفاوضات، إن المعاهدة تتضمن قواعد لحماية حقوق الإنسان وتعزيز أنشطة البحث المشروعة.