مع اقتراب موعد الإعلان عن بيانات النمو للربع الثالث من عام 2025، يراقب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بقلق بالغ الأداء الاقتصادي، حيث تشير المؤشرات إلى أن البلاد تواجه أطول أزمة اقتصادية منذ عقود.
وفقًا لتقرير صادر عن معهد ifo، ارتفع الإنفاق الحكومي بأكثر من 25% منذ عام 2015، بينما انخفضت استثمارات الشركات الخاصة إلى مستويات عام 2015، وظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا تقريبًا منذ عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين شخص في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات.
حذر رئيس المعهد، كليمنس فوست، من أن ألمانيا تشهد "تراجعًا اقتصاديًا مستمرًا"، موضحًا أن انخفاض استثمارات القطاع الخاص سيؤدي إلى نمو أضعف وإيرادات ضريبية أقل، مما يقلل من قدرة الدولة على تمويل خدماتها العامة. وأضاف أن ملايين الألمان "يشعرون فعليًا بتراجع مستوى معيشتهم"، محذرًا من "سيناريو شبيه بإيطاليا"، أي ركود طويل الأمد يمتد لعقود.
وطالب فوست حكومة ميرتس بإطلاق خطة إصلاح شاملة خلال ستة أشهر، تتضمن إصلاحات اجتماعية جذرية ووقف برامج مكلفة مثل "معاش الأمهات"، إلى جانب تخفيف الأعباء البيروقراطية عن الشركات لتشجيع الاستثمار.
من جانبه، أقرّ الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن لينمان، بضرورة التحرك السريع، قائلاً: "يجب أن نأخذ تحذيرات فوست على محمل الجد... شعار المرحلة هو: الأولوية للقطاع Mittelstand".