ألمانيا على أعتاب أزمة تمويل القطارات: 225 مليون يورو أعباء إضافية تهدد خدمات شمال الراين وستفاليا

حذر وزير النقل في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، أوليفر كريشر، من تفاقم أزمة تمويل النقل الإقليمي بالقطارات، وذلك في ظل الارتفاع المتوقع لرسوم استخدام السكك الحديدية خلال عام 2027. وطالب الوزير الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار الخدمات، مشيرًا إلى أن الوضع المالي للنقل العام لا يزال خطيرًا. واتهم كريشر الحكومة الاتحادية بالتأخر في وضع حلول مستدامة لتمويل تشغيل القطارات الإقليمية.

تأتي هذه التحذيرات في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في مارس/آذار الماضي، والذي أدى إلى إلغاء آلية كانت تحد من الزيادات الكبيرة في رسوم استخدام خطوط السكك الحديدية، والمعروفة في ألمانيا باسم Trassenpreise. وتشير التقديرات الحالية إلى أن هذه الرسوم قد ترتفع بنسبة تقارب 8% خلال العام المقبل، مما سيضيف أعباء مالية كبيرة على الجهات المسؤولة عن تشغيل القطارات الإقليمية. وأوضح كريشر أن التأثير المالي للحكم القضائي وحده سيكلف ولاية شمال الراين وستفاليا نحو 225 مليون يورو إضافية.

وانتقد الوزير ارتفاع تكاليف استخدام البنية التحتية للسكك الحديدية في ألمانيا مقارنة بدول أوروبية أخرى، معتبرًا أن هذه التكاليف لا تتناسب مع مستوى جودة الشبكة والخدمات المتوفرة. وأكد أن الولاية تعمل على منع إلغاء رحلات القطارات الإقليمية خلال عام 2027 نتيجة الزيادات الجديدة، لكنه حذر من أن الولايات لا تستطيع تحمل هذه الأعباء بصورة دائمة دون دعم من الحكومة الاتحادية.

من المقرر أن يناقش وزراء النقل في الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية هذه القضية خلال اجتماع يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين في منطقة هوهنشفانغاو بولاية بافاريا. وكان الائتلاف الحكومي الاتحادي قد تعهد بإصلاح نظام رسوم استخدام السكك الحديدية، إلا أن الولايات لا تزال تنتظر مقترحات عملية لتنفيذ الإصلاح.

تثير هذه التطورات مخاوف بشأن مستقبل بعض خدمات النقل الإقليمي، التي يعتمد عليها ملايين الموظفين والطلاب والمسافرين يوميًا. ومع ذلك، لم تُعلن السلطات عن إلغاء رحلات محددة في شمال الراين وستفاليا بسبب هذه الأزمة، وتؤكد حكومة الولاية أنها تسعى إلى تجنب أي تخفيض للخدمات خلال العام المقبل.