فوضى أسعار التحاليل الطبية في سوريا: المرضى يشكون والتسعيرة الرسمية غائبة

خاص|| تشهد أجور التحاليل في المخابر الطبية فوضى وارتفاع تزامناً مع غياب الرقابة، وشكوى المرضى، بحسب ما ذكره عدد من الأشخاص لـ”أثر”.

زياد (موظف) اعتبر أن “أجور التحاليل تتفاوت بشكل ملحوظ بين مخبر وآخر في دمشق، وفي نفس المنطقة حيث يتواجد في المنطقة التي يسكن فيها مخبران لا يبعدان عن بعضهما سوى أمتار قليلة لكن الأجور تختلف، مشيراً إلى أنه “أجرى تحليل لخضاب السكر أو ما يسمى (مخزون السكر) بـ 100 ألف ل.س ليفاجئ أن مخابر أخرى تتقاضى 80 ألف لنفس التحليل”.

وأشار مراجع آخر لأحد المخابر أن الفروق السعرية بين مخبرٍ وآخر تصل إلى حدود 25 ألف ل.س، رغم وجود نشرة أسعار صادرة عن وزارة الصحة، لكن قلة من المخابر تلتزم بها.

وبحسب ما رصدت مراسلة “أثر” فإن أجور تحاليل بعض الأنواع مثلاً: خضاب الدم ووظائف الكبد والكلى تبلغ 120 ألف ليرة (مجتمعة) في أحد المخابر، في الوقت الذي طلب مخبر آخر يبعد عنه بمسافة قصيرة مبلغ 100 ألف ليرة سورية، وسجلت أجرة فيتامين دال 160 ألف، والكوليسترول 15 ألف، وحمى المالطية 25 ألف، والحديد 30 ألف، ومخزون الحديد 100 ألف، والكالسيوم (الكلس) 20 ألف ل.س، علماً أن هذه الأجور قد تختلف بين مخبر وآخر.

وفي رده على أسعار التحاليل الطبية وتكلفتها، بين صاحب أحد المخابر الطبية (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن “ثمن الوحدة 2500 ليرة بحسب آخر تسعيرة صادرة عن وزارة الصحة، إلا أن بعض المخابر تعتبرها غير مجزية فيرفعون السعر لوحدهم فترى بعض المخابر تتقاضى 4000 ليرة على الوحدة وبعضهم 5000 ليرة وهكذا”، منوهاً إلى أن “هناك تحاليل تكلفتها تتجاوز الـ 300 ألف ل.س ونظراً لسوء الأوضاع المعيشية فالإقبال على إجراء التحاليل الطبية قليل جداً إلا للمضطرين جداً”.

أما مديرة مخبر آخر قالت لـ”أثر”: “تكلفة التحاليل الحالية التي يتقاضاها الطبيب المخبري من المريض زهيدة جداً إذا تمت مقارنتها بمعاينة الطبيب الذي يطلب هذه التحاليل”، متابعة: “المخابر الطبية لديها ممرضين وطبيب يتقاضى راتباً وبالتالي فإن صاحب المخبر مضطر لرفع ثمن التحاليل لو بشكل بسيط من أجل تسديد مصاريف والتزامات المخبر”.

يذكر أن أجرة التحاليل تبدأ من 5 آلاف لمعرفة نوع الزمرة و15 ألف لتحليل الخضاب، و10 آلاف لسكر الدم، بينما تتراوح بين 80 -100 ألف لمخزون السكر، و75 ألف للتحاليل الجرثومية وغير ذلك علماً أن هناك تحاليل تتخطى الـ300 ألف.

ولم يختلف الأمر كثيراً عن أجرة الطبيب التي بقيت على حالها باستثناء بعض الحالات الفردية لأطباء أعلنوا عن تقديم معاينات مجانية بسبب الظروف الحالية، حيث أوضح أحد الأطباء لـ”أثر” أن معاينته كانت 40 ألف ل.س، إلا أن عدداً كبيراً من المرضى يدخلون إلى العيادة ولا يملكون أجرة المعاينة وذلك بسبب الأوضاع التي نمر بها، فأعلنت عبر صفحتي على الفيسبوك أن أي شخص لا يملك المال ويحتاج إلى معاينة ستكون مجانية”.

أما د. سامر (طبيب أسنان) قال لـ”أثر”: “أجرة معالجة الأسنان مرتفعة لذلك فقد أعلنت عن تقسيط الأجور على دفعات كي لا أخسر المريض من جهة ومن جهة ثانية معظم الناس فقدت أعمالها”، متابعاً: “مشفى الأسنان الجامعي في الكلية يقدم الخدمات المجانية لمن لا يستطيع الدفع”.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أطباء أعلنوا عن تقاضي نصف المعاينة بسبب الاحوال المعيشية، وآخرون أجروا حسماً لطلاب الجامعة والأسر الفقيرة.

وفي شهر تشرين الأول من عام 2024 الفائت، رصد “ برس” تكلفة التحاليل الطبية في إحدى المشافي الحكومية حيث وصلت مثل cbc إلى 15 ألف ل س، وESR باتت تكلفته 45 ألف ل.س، وتحليل V.D تكلفته 48 ألف ل.س، وتحليل V.B12 تكلفته 36 ألف، وفريتين تكلفته 30 ألف، والسكر 3 آلاف، والكالسيوم 7500 ل.س، وهذه الأسعار هي نفسها في المشافي الخاصة مع تفاوت ليست كبير، وكما رصد “أثر حينها”، فمثلاً تكلفة تحليل عام للدم تعداد وخضاب ووظائف الكلى والغدة والشوارد هي 250 ألف، وهي عملياً توازي كلفة بعض التحاليل الطبية لدى مشفى حكومي.

يذكر أن وزارة الصحة أصدرت في شهر تموز الفائت التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي العامة والخاصة، لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي، تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، خاصة أنه لم يطرأ تعديل على أجور الوحدات الطبية منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى تعديلها.