وزارة الاقتصاد تمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم وإكمال مشاريعهم المتوقفة.

وبحسب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، سيتم منح المستثمرين الذين حصلوا على تراخيص بناء، وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة وفقًا للتراخيص الممنوحة، أو قاموا بتنفيذ جزء منها (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)، مهلة إضافية مدتها تسعون يومًا تبدأ من تاريخ صدور القرار يوم السبت.

يشترط القرار لاستفادة المستثمرين من هذه المهلة، استكمال أعمال البناء على المقسم وفقًا للرخصة الممنوحة، وتشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ صدور القرار. أو بدلاً من ذلك، يمكن للمستثمر بيع ونقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد، بشرط تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، وتقديم برنامج زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة، مع الالتزام بإدخالها في مرحلة الإنتاج الفعلي خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو تعديلها حسب الأصول.

ووفقًا للقرار، تعتبر المقاسم العائدة للمستثمرين الذين لم يستكملوا أعمال البناء أو لم يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة "شاغرة"، وتعود لإدارة المدن الصناعية الحق في التصرف بها وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة. تتولى مديريات المدن الصناعية متابعة تنفيذ أحكام القرار، الذي يسري العمل به من تاريخ صدوره، وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة حول نسب الالتزام وجدول تقدم الأعمال.

كما أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة يوم السبت قرارًا آخر يقضي بتخفيض المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5٪ إلى 2٪ من قيمة المقسم المخصص، وفقًا لسعر البيع الحالي.