شهدت ضاحية الشام وقفة احتجاجية لأهالي مدينة التل في ريف دمشق، حيث طالبوا باستعادة الأراضي التي تم استملاكها في عهد النظام البائد، والتوصل إلى حل جذري وقانوني لقضية ملكية العقارات.
وطالب الأهالي، خلال اعتصامهم يوم الاثنين 26 تشرين الأول، باسترجاع الأراضي المستملكة أو الحصول على تعويض عادل عن الاستملاك غير المبرر، بالإضافة إلى تسليم الأراضي المستملكة جزئيًا.
أوضحت يمن حلاق، الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن قضية الملكية العقارية تعتبر من أعقد الملفات التي تواجه المرحلة الانتقالية، وذلك بسبب العدد الهائل من الممتلكات والأراضي التي استولى عليها النظام البائد من خلال تشريعات وقوانين تهدف إلى شرعنة الاستحواذ على هذه الأملاك، خاصةً أملاك اللاجئين والنازحين داخليًا والمعتقلين، حيث تم الاستحواذ عليها أو توزيعها على عملاء النظام أو التصرف فيها بطرق مختلفة.
وأشارت إلى تحويل العقارات لملكية الدولة، وأيضًا وهب تلك الممتلكات لأشخاص مقربين من ميليشيات النظام أو عائلاتهم، أو حتى للميليشيات الإيرانية، حيث كانت الحكومة تنقل الملكية ببساطة بدون موافقة أو علم أصحابها. وأضافت أن النظام كان يهب أو يوزع العقارات والممتلكات على الميليشيات وعائلاتهم، بالإضافة إلى تدمير العديد من المناطق بشكل كامل، مما أضاع حقوق أصحابها، مع قيام البعض بالبناء فوقها بعد ترحيل الأنقاض.
لجان مختصة
دعا المحتجون إلى تشكيل لجنة مختصة بالاستملاك في كل منطقة إدارية، ولجنة مركزية على مستوى المحافظة، مع ضرورة وقف جميع الأعمال البنائية والتجريف وإنشاء الجمعيات داخل هذه الأراضي المستملكة.
وذكرت قناة “الأخبارية السورية” أن الأهالي قدموا كتابًا للمحافظ عبر إدارة المنطقة من اللجنة القانونية في التل، معربين عن أملهم في الرد السريع على مطالبهم.
ورأت حلاق أن مطالب الأهالي بتشكيل لجان متخصصة بكل منطقة إدارية قد تكون خطوة أولى ممتازة نحو الحل، لكن لا تزال هناك حاجة إلى تخصيص محاكم مختصة فقط في هذا الأمر لمتابعة موضوع الملكية، بالإضافة إلى الحاجة إلى كوادر قضائية وموارد هائلة، بما في ذلك موارد مالية كبيرة.
كما أكدت الباحثة السورية على أن مسألة الملكية يجب أن تكون من ضمن الأركان الأساسية لتحقيق العدالة الانتقالية في الفترة القادمة، لأنها لا تقتصر على المحاسبة الجنائية، بل تشمل كشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا وإرجاع الحقوق لأصحابها.
ملف كبير
يذكر أن النظام البائد قد استملك أراضي واسعة في عموم البلاد، معظمها في دمشق وريفها، كما جرى في حي السومرية التابع لمنطقة معضمية الشام. ومنذ تحرير البلاد، نفذ الكثير من سكان المناطق المستملكة وقفات احتجاجية مماثلة للمطالبة بالإنصاف.
وتؤكد حلاق أن أعداد العقارات التي تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة كبيرة جدًا، وتحتاج لسنوات طويلة لحلها وإرجاع الحقوق لأصحابها. وأضافت أن هناك الكثير من اللغط حول ملكية العقارات التي تم الاستحواذ عليها، وطريقة إثبات ملكيتها من قبل أصحابها، ونفي نقلها لأشخاص آخرين. وأشارت إلى أن الأمر يحتاج لمحاكم وجلسات طويلة الأجل لإثبات الملكية، ومعرفة ما إذا كان المالك الجديد أخذ العقار ودفع ثمنه أم استحوذ عليه بالقوة.
وأشارت إلى أنه في حال ثبت دفع ثمن العقار بطريقة نظامية من قبل أحد الأشخاص المحسوبين على النظام البائد، فإن ذلك يعقد القضية أكثر، لذا فإن معالجة هذه القضية أمر جد صعب ويحتاج للبدء بحل جذري.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل أعلنت منذ أيام إطلاق “خطة تهدف إلى معالجة ملف الاستيلاء غير المشروع على العقارات”، وذلك من خلال “آلية موحدة وسريعة وعادلة”، حيث ينص القرار رقم 526 على تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر بشكل حصري في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنّب أي تناقض في المعالجة، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات.