حث وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاتحاد الأوروبي على وقف دعمه المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ساعر مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، في بودابست، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن تقديم دعم بقيمة 202 مليون يورو للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
واعترض ساعر على المخصصات المالية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، مدعيا أنها "تواصل سياسة الدفع مقابل القتل، وأن دفع رواتب للإرهابيين وعائلاتهم هو القانون الفلسطيني منذ عام 2004".
وزعم أن الاتحاد الأوروبي "يسعى إلى مكافأة السلطة الفلسطينية بدولة إرهاب خاصة بهم"، في إشارة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
يُذكر أن ما لا يقل عن 160 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988 عن إقامة دولة فلسطين.
وفي تحريضه ضد السلطة الفلسطينية، ادعى ساعر أن "أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لا تزال تذهب إليها دون قيد أو شرط"، زاعمًا أن "هذا يبعد السلام أكثر".
كما دعا القادة والمسؤولين الأوروبيين إلى الاقتداء بالمجر ومحاسبة السلطة الفلسطينية، وأشاد بقرار بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المجر قد أعلنت في مطلع أبريل/نيسان الماضي عن بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
** اتفاق غزة
وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، زعم ساعر أن "إسرائيل ملتزمة تمامًا بالعمل على إنجاح خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".
ورغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق، اتهم ساعر حركة "حماس" بالسعي إلى "تأخير المرحلة الثانية"، وطالب بـ"إعادة جميع الجثث التي تحتجزها فورا".
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 آخرين.
كما ألحقت الإبادة الإسرائيلية التي ما يزال الفلسطينيون بغزة يعانون من تبعاتها، دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.