نقل زميل لي في صحيفة "الوطن" أهمية توفير خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد الذي يضيع في البحث عن الصرافات المتعطلة. وأشار إلى أن هذه الخدمات أصبحت ضرورة في الأنظمة الاقتصادية الحديثة.
وذكر أنه عندما ذهب إلى كراج العباسين في دمشق متوجهاً إلى بلدته في ريف دمشق، كان يحمل فقط 20 ألف ليرة سورية، وهو المبلغ المطلوب لأجرة السرفيس. وبينما كان ينتظر اكتمال عدد الركاب، رأى بعض الحاجيات المعروضة على إحدى البسطات بأسعار مغرية. وبعد المساومة مع البائع، تذكر أنه لا يملك سوى أجرة السرفيس. فاعتذر من البائع موضحاً أنه لا يملك نقوداً وإنما رصيداً في حسابه على الموبايل. لكن البائع طمأنه وأخبره أنه يمكنه التحويل عبر خدمة "كاش".
ويضيف زميلي: "قمت بتحويل المبلغ عبر الباركود في أقل من دقيقة، وأخذت أغراضي وعدت إلى بلدتي سعيداً. أولاً، لأننا وصلنا إلى هذا التطور في الدفع الإلكتروني، وثانياً، لأنني تمكنت من شراء ما أحتاجه بفضل "كاش" في وقت لم أكن أحمل فيه نقوداً".
هذه القصة تحمل دلالات كبيرة، منها أن الدولة، رغم إمكانياتها، كانت عاجزة عن توفير مثل هذه الخدمات قبل التحرير، في حين تمكن أبناء منطقة الشمال في إدلب من ترسيخ مفهوم الدفع الإلكتروني. واليوم، تطبق عشرات المحال التجارية ومحطات الوقود والمشافي والأطباء وغيرهم من المراكز الخدمية الخاصة عمليات الدفع الإلكتروني، ليس لأن لديهم إمكانيات أكبر من حكومة دمشق قبل التحرير، بل لأنهم تحرروا من الأنا الخاصة التي حوّلت كل شيء لمصلحة المنتفعين.
المطلوب اليوم من الحكومة إطلاق العنان لكل المبادرات التي من شأنها توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وهذا ممكن في حال توافرت النيّات الصادقة.
محمود الصالح