الأمم المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار تركز على البنية التحتية والتحول الرقمي

أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.

وأضاف الدردري، في تصريح لوكالة رويترز خلال زيارته إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُعد “منفعة عامة على المستوى العالمي”. وأوضح أن الخطة الكاملة لسوريا تمتد على 3 سنوات وقيمتها 1.3 مليار دولار، مؤكداً “أنها ليست مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “المساعدات قد تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية”. وشدد الدردري على أهمية تأمين التمويل من مصادر متنوعة، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دول في المنطقة مثل السعودية وتركيا.

وأضاف الدردري أن “هذا يشكل رسالة واضحة للعالم وللسوريين بأن المؤسستين الدوليتين مستعدتان لتقديم الدعم”.

وتطرق الدردري في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى ملف العقوبات المفروضة على سوريا، إذ شدد على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات، داعياً إلى تحقيق نتائج سريعة تنعكس على حياة السوريين اليومية.

واعتبر أن العقوبات تمثل أحد أبرز التحديات أمام السلطات الجديدة في جهود إعادة البناء. وأوضح الدردري أن رفع العقوبات مسألة يجب العمل عليها، مضيفاً في الوقت نفسه أن “العملية الاقتصادية يجب أن تبدأ حتى في ظل وجود العقوبات”.

وأضاف أن “لا جدوى من انتظار رفع العقوبات، ويلزم أن يكون العمل متوازياً، وتابع: “عندما تكون هناك خطة واضحة وأولويات محددة، وعندما ترفع العقوبات، سيتدفق التمويل إلى سوريا”.

وتشهد سوريا حراكاً دبلوماسياً لافتاً يهدف إلى رفع العقوبات عنها، إذ أكد عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان، خلال زيارته إلى دمشق أن “رفع العقوبات من شأنه مساعدة السوري”، وقال:  “إن رفع العقوبات سيكون دفعة اقتصادية كبيرة، لكن القرار في نهاية المطاف يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.