أدان "الحزب الآشوري الديمقراطي" إغلاق المدارس الخاصة التابعة للكنائس في منطقة الجزيرة السورية، بالإضافة إلى فرض مناهج "الإدارة الذاتية" عليها. وأعرب الحزب في بيان صدر مساء الثلاثاء، الموافق 28 من تشرين الأول، عن رفضه للقرارات الصادرة عن مؤسسات "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، والتي تتعلق بإغلاق المدارس الخاصة التابعة للكنائس أو إلزامها بتدريس المناهج المعتمدة من قبل "الإدارة الذاتية"، على الرغم من عدم الاعتراف بهذه المناهج على المستويين الوطني والدولي.
واعتبر "الحزب الآشوري" أن هذه الخطوة تمس بشكل مباشر حق الطلاب في التعليم المعترف به رسميًا، وتعرض مستقبل الطلبة الآشوريين وباقي المكونات لحالة من "الضبابية والارتباك"، نتيجة لفرض مناهج لا تمكنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي في الجامعات داخل سوريا أو خارجها. وجاء بيان "الحزب الآشوري الديمقراطي" بعد فشل الحوارات بين الكنائس و"الإدارة الذاتية" حول هذه القضية ووصولها إلى طريق مسدود، خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في 27 من تشرين الأول.
وأشار "الحزب" إلى أنه تريث في إصدار هذا البيان خلال الفترة الماضية، لإعطاء فرصة "كاملة" للحوارات التي كانت تجري بين الكنائس و"الإدارة الذاتية"، على أمل التوصل إلى حلول تحفظ حقوق الطلاب والمؤسسات التعليمية على حد سواء. وأوضح "الحزب الآشوري" أن هذه القرارات اتخذت دون التشاور مع ممثلي المكون الآشوري، الذي تعتبر الكنائس والمدارس التابعة له ركيزة أساسية في الحفاظ على هويته الثقافية والدينية.
واعتبر "الحزب الآشوري الديمقراطي" أن هذا "الإقصاء" يعد خرقًا لمبدأ الشراكة والمساواة بين المكونات المنصوص عليه في العقد الاجتماعي لـ"الإدارة الذاتية"، والذي يفترض أن يضمن لكل مكون حقه في إدارة شؤونه التعليمية والثقافية بحرية. ويرى "الحزب" أن هذه الإجراءات تشكل تعديًا على حقوق المكونات الأصلية في الجزيرة السورية، وتهديدًا للتنوع القومي والثقافي في المنطقة، وتضع مستقبل التعليم والأجيال القادمة أمام مجهول خطير لا يمكن القبول به.
وبناء على ذلك، طالب "الحزب الآشوري الديمقراطي" بما يلي:
- وقف العمل الفوري بقرارات الإغلاق وفرض المناهج غير المعترف بها، والاستمرار بالمناهج المعترف بها لحين إيجاد منهاج موحد على مستوى الوطن، ولا سيما بعد التقارب بين "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا وحكومة دمشق المؤقتة، وما قد ينبثق من هذا التقارب.
- إعادة فتح المدارس الخاصة التابعة للكنائس، وتمكينها من أداء رسالتها التعليمية والتربوية تحت إشرافها.
- احترام حق المكونات في تقرير سياستها التعليمية والثقافية، بما يتوافق مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
- ضمان استمرار المدارس في أداء رسالتها التربوية بعيدًا عن الضغوط السياسية.
وأكد "الحزب الآشوري الديمقراطي" على أن التمسك بالهوية الوطنية السورية الجامعة لا يتعارض مع صون الخصوصية الثقافية للمكونات التاريخية في الجزيرة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من النسيج الثقافي والتاريخي للمنطقة. وأضاف "الحزب" في ختام بيانه أن أي محاولة لفرض أمر واقع خارج إرادة المكونات لن تخدم الاستقرار ولا العيش المشترك.
وكانت "الإدارة الذاتية" قد أغلقت المدارس الخاصة بالمسيحيين من سريان وأرمن، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، في 30 من أيلول الماضي، واقتحمت قوات الأمن الداخلي "الأسايش" خمس مدارس خاصة تابعة للمكون المسيحي في مدينة القامشلي، وأغلقتها بالقوة، بعد طرد الإداريين والطلاب منها بشكل مفاجئ. ويعود سبب الإغلاق لرفض رؤساء الكنائس المسيحية فرض المناهج الخاصة بـ"الإدارة" على مدارسها الخاصة، ومطالبتها بالاستمرار بتدريس المنهاج الحكومي السوري. وطالب أبناء الديانة المسيحية "الإدارة الذاتية" بالتراجع عن هذه القرارات، مؤكدين أن مطالبهم تنطلق من حقوق إنسانية ودستورية أصيلة، وليست امتيازات طائفية. وشملت قرارات الإغلاق عددًا من المدارس والكليات الخاصة، منها مدرسة مار قرياقس (السريان الأرثوذكس)، مدرسة السلام (الأرمن الكاثوليك)، مدرسة ميسلون (البروتستانت)، مدرسة فارس الخوري (الآشوريين)، مدرسة الاتحاد (الأرمن الأرثوذكس)، ومدرسة الأمل بالحسكة التابعة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية.