أحكام قاسية في طنجة: 168 سنة سجناً لـ 49 متهماً بأعمال تخريب خلال احتجاجات "جيل زد 212"

أصدرت محكمة الاستئناف في طنجة أحكاماً مطولة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 19 ساعة، بحق المتهمين على خلفية أعمال التخريب التي شهدتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، عقب احتجاجات حركة "جيل زد 212" التي طالبت بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.

بلغ مجموع الأحكام الصادرة 168 سنة سجناً نافذاً، توزعت على 49 شخصاً من المدن الثلاث، بمن فيهم شباب وقاصرون، وقد أدينوا بتهم تتعلق بالتخريب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على عناصر الأمن بالحجارة خلال الاحتجاجات. وتراوحت الأحكام بين سنتين وعشر سنوات.

كان نصيب المتهمين من مدينة طنجة هو الأكبر، حيث أصدرت المحكمة أحكاماً بحق 22 شخصاً بلغ مجموعها 101 سنة سجناً نافذاً. من بين هؤلاء، أُدين أربعة أشخاص بعشر سنوات لكل منهم، وأربعة بخمس سنوات، و13 شخصاً بثلاث سنوات، بينما حُكم على شخص واحد بالسجن سنتين.

وفي مدينة العرائش، قضت المحكمة بسنتين سجناً نافذاً بحق سبعة متهمين، وثلاث سنوات بحق ثمانية آخرين، وأربع سنوات لشخص واحد، ليبلغ إجمالي الأحكام في هذه المدينة 42 سنة سجناً نافذاً.

أما في مدينة القصر الكبير، فقد حُكم على خمسة أشخاص بسنتين سجناً نافذاً، وعلى اثنين بثلاث سنوات، وعلى شخص واحد بخمس سنوات، بينما نال اثنان حكماً بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، ليصل مجموع الأحكام إلى 25 سنة، منها أربع موقوفة التنفيذ.

شهدت قاعة المحكمة ومحيطها لحظات مؤثرة لعائلات المتهمين، خاصة الأمهات اللواتي انخرطن في البكاء والإغماء فور سماع الأحكام. وسادت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي الذين قضوا ليلة بيضاء أمام المحكمة، كانوا يأملون في أحكام مخففة، لكنهم تفاجأوا بعقوبات قاسية اعتبرت صادمة لعائلات الشبان المدانين.

من المتوقع أن يتم استئناف هذه الأحكام، حيث يأمل ذوو المتهمين في مراجعتها أو تخفيفها، مع الأخذ في الاعتبار صغر سن أبنائهم وطبيعة الاحتجاجات التي شهدت أعمال عنف متفرقة.