أكد الدكتور عبد الحميد صباغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، في تصريح لـ "الوطن"، على الأهمية الاستراتيجية لموقع سوريا الجغرافي، مشيراً إلى أنه يجعلها نقطة وصل محورية بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهذا الموقع الفريد يؤهلها لتصبح مركزاً لوجستياً وتجارياً هاماً في المنطقة.
وأوضح الدكتور صباغ أن هذا الدور يكتسب أهمية متزايدة في ظل المشاريع المقترحة لإمداد الغاز من الخليج باتجاه تركيا وأوروبا، حيث يمكن لسوريا أن تكون بوابة طاقة رئيسية للأسواق الأوروبية.
كما أشار إلى أن سوريا تمتلك موارد بشرية مؤهلة وطاقات شبابية كبيرة يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للتنمية، شريطة توفر الظروف المناسبة. وشدد على أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يمثل ضرورة اقتصادية وإنسانية، لأن هذه العقوبات تعيق أي دور محتمل لسوريا في سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن مساعدة سوريا في مرحلة إعادة الإعمار خطوة حيوية لتمكينها من لعب دور استراتيجي في تأمين الطاقة لأوروبا، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف سلاسل توريد الطاقة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. ويرى أن انتعاش الاقتصاد السوري لن ينعكس إيجاباً على الداخل فحسب، بل سيعزز قدرة البلاد على أن تكون ممرًا تجاريًا آمنًا للطاقة والبضائع بين الخليج وأوروبا.
وأوضح صباغ أن سوريا يمكن أن تصبح البوابة التجارية لتركيا وأوروبا نحو الشرق الأوسط والخليج العربي، وهو ما تحتاجه أوروبا اليوم في ظل تباطؤ النمو وبوادر الركود الاقتصادي. فوجود طريق تجاري آمن ومستقر عبر سوريا سيشكل رافعة اقتصادية مهمة للتجارة الأوروبية، ويدفع أوروبا لإعادة التفكير في ضرورة العمل السياسي على استقرار سوريا والمشاركة في إعادة إعمارها.
واختتم صباغ تصريحه بالإشارة إلى أن تصريح الرئيس أحمد الشرع يقدم رؤية مستقبلية طموحة تستند إلى إمكانات سوريا وموقعها الجغرافي الفريد، وتوجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في تحقيق الاستقرار ورفع العقوبات والمساهمة في الحل السياسي الشامل. وأكد أن الاقتصاد السوري يحتاج أولاً إلى معالجة الأزمات الإنسانية والمالية الطارئة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، تمهيداً لتحقيق تعافٍ اقتصادي مبكر يمكنه من العودة إلى دوره الإقليمي في سلاسل التوريد والطاقة. وقد تم جمع هذه المعلومات بواسطة محمد راكان مصطفى.