الإمارات ترسخ مكانتها بين الأسرع نمواً عالمياً: قفزة نوعية في الناتج غير النفطي والاستثمار الأجنبي 2025

رسخ الاقتصاد الإماراتي مكانته في عام 2025 كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، مدعوماً بالازدهار الملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية، بالإضافة إلى التشريعات والمحفزات الاقتصادية المرنة وبيئة الاستقرار والأمان التي تنعم بها الدولة.

نمو قياسي في التجارة والاستثمار

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً كبيراً، حيث بلغت 1.7 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة معدل نمو قدره 24.5 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعادل 14 ضعفاً للمعدل العالمي. وفي سياق متصل، أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن دولة الإمارات احتلت المرتبة العاشرة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 167.6 مليار درهم.

ثقة المؤسسات الدولية والأداء المالي

عززت التوقعات الدولية قوة الأداء الاقتصادي الإماراتي، إذ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة إلى 4.8 بالمئة خلال عام 2025. كما ثبّتت وكالات التصنيف العالمية الكبرى، وهي “فيتش” و”موديز” و”إس آند بي جلوبال”، التصنيف السيادي للدولة، مؤكدة على استدامة السياسات المالية وقوة الأداء الاقتصادي.

وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 5.199 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، وارتفاع إجمالي الائتمان إلى نحو 2.478 تريليون درهم للفترة ذاتها. كما أطلق المصرف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026–2030، بهدف تعزيز وصول الأفراد إلى الخدمات المالية ودعم منظومة الاستقرار المالي.

الناتج المحلي الإجمالي والميزانية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2 بالمئة بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة 720 مليار درهم، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة. وفي خطوة داعمة، أقرت الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وهي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة.

الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز التنافسية

اعتمد مجلس الوزراء في مستهل العام الجاري الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تهدف إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم. كما أعلن المجلس عن إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم، واعتمد إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.

وفي القطاع الصناعي، تم توقيع خمس مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من البنوك الوطنية لتوفير حلول تمويلية تتجاوز 40 مليار درهم، فيما اختتمت منصة “اصنع في الإمارات” دورتها الرابعة بمشاريع صناعية تفوق 11 مليار درهم.

دعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

شهد عام 2025 إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل التي تضم 50 شركة ناشئة، وإطلاق الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” التي تستهدف تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال. وواصلت الإمارات خطوات تمكين الاقتصاد الرقمي عبر إطلاق مبادرات مثل “الأكاديمية الرقمية” والمنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع “لينكدإن”، وبرنامج تحفيزي يستهدف تمكين أكثر من 100 ألف شركة ناشئة بحلول 2029.

كما عززت الإمارات موقعها كبوابة رئيسية للتجارة الدولية عبر برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة” الذي يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية في الدولة 402 ألفا و311 علامة حتى نهاية سبتمبر الماضي.