الاقتصاد السعودي يختتم 2025 بنمو 4.5% مدفوعًا بتنوع القطاعات وتطلعات رؤية 2030

أنهى الاقتصاد السعودي عام 2025 بأداء استثنائي، مسجلاً نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق. تعكس هذه الأرقام مرونة اقتصادية عالية وتوافقاً مع التوجهات الاستراتيجية التي حددتها وزارة المالية في بيان ميزانية عام 2026، والتي تركز على استدامة النمو وتنوع محركاته بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

لقد كان عام 2025 حلقة وصل محورية في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة، حيث أظهرت البيانات السنوية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء توازناً دقيقاً في مساهمات القطاعات المختلفة. تصدرت الأنشطة النفطية معدلات النمو السنوي بنسبة 5.6%، مساهمةً بـ 1.4 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي. في المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني، محققة نمواً سنوياً بنسبة 4.9%، لتكون المساهم الأكبر في دفع عجلة النمو بمقدار 2.7 نقطة مئوية. أما الأنشطة الحكومية، فقد حافظت على مسار نمو متزن بنسبة 0.9%.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بوصفها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

أداء الربع الرابع من 2025

شهد الربع الرابع من عام 2025 تسارعاً قياسياً في الأداء الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كان "الانفجار" في نمو الأنشطة النفطية هو السمة الأبرز لهذا الربع، محققاً قفزة نوعية بنسبة 10.4%، ومساهماً بمقدار 2.5 نقطة مئوية في النمو الربعي الإجمالي. بالتوازي مع هذا الصعود النفطي، استقر نمو الأنشطة غير النفطية عند 4.1%، بمساهمة قدرها 2.3 نقطة مئوية، مما يؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين السيادي والإنتاجي.

وعلى صعيد النمو الربعي المعدل موسمياً، حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.1% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. قادت الأنشطة النفطية هذا الاندفاع بنمو ربعي قدره 1.4%، تلتها الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% على أساس ربعي.