كشفت مصادر سورية عن تحضيرات جارية لإنشاء حزب سياسي جديد في دمشق، يهدف إلى أن يكون الذراع السياسي للرئيس السوري "أحمد الشرع".
وذكر موقع إخباري، نقلاً عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن تأسيس هذا الحزب يأتي استباقاً لقانون الأحزاب الذي ورد ذكره في الإعلان الدستوري، والذي من المتوقع أن يقره مجلس الشعب الجديد.
أضافت المصادر أن ومكاتبها في المحافظات تشرف بشكل مباشر على اختيار أعضاء الحزب، ولكن تحركاتها تتم في دوائر ضيقة وبشكل شبه سري.
كما أشارت إلى وجود شخصيات جرى التواصل معها بشكل غير رسمي للانضمام إلى الحزب الجديد، من قبل مقربين من الحكومة السورية، بعد بروز هذه الشخصيات في المشهد السياسي مؤخراً.
لم تفصح المصادر عن أسماء المكلفين بالتواصل لتنسيب الأعضاء للحزب الجديد، لكنها أشارت إلى أنهم سبق وأن كُلفوا بمهام رسمية في مناسبات عدة.
من جهة أخرى، وُصف وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" بأنه "عرّاب" الحزب الجديد، حيث تتولى الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لوزارة الخارجية إدارة الحزب، والذي سيتم الإعلان عنه بعد الحصول على ترخيص بموجب قانون الأحزاب المرتقب.
وبحسب المصادر، فإن المكلفين بالعمل على تأسيس الحزب الجديد هم من المحسوبين على "الشيباني"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حولهم.
أُعلن عن تأسيس "الأمانة العامة للشؤون السياسية" رسمياً في آذار الماضي، وكانت تحمل سابقاً اسم إدارة الشؤون السياسية، حين كانت في "إدلب" ثم "المديرية العامة للشؤون السياسية" في حكومة الإنقاذ، وصولاً إلى تحوّلها إلى "الأمانة العامة" وإتباعها لوزارة الخارجية.
يبقى غير واضح سبب ارتباطها بوزارة الخارجية، على الرغم من أن مهامها المعلنة تتعلق بالإشراف على الفعاليات والأنشطة السياسية داخل سوريا، والمشاركة في رسم وصياغة السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي، مما يعني أن الأولوية هي إتباعها لوزارة الداخلية بدلاً من الخارجية.
من جهة أخرى، مُنحت الأمانة العامة صلاحية إعادة توظيف جميع الأصول التي كانت في ملكية أو تحت تصرف حزب البعث وكل أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" المنحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية، دون توضيح مصير هذه الأصول وما إذا كانت ستعود بملكيتها للدولة السورية أو لجهة أخرى.
لكن الدور الذي لعبته "الأمانة العامة للشؤون السياسية" كان أوسع من ذلك، حيث ظهرت كسلطة عليا في المحافظات، تنافس دور المحافظ أو مدير المنطقة مثلاً، وهو ما ظهر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
أثارت هذه الصلاحيات الغامضة والدور غير الواضح مخاوف من تحول "الأمانة العامة" إلى حزب "بعث" جديد، خاصة وأن إداراتها في المحافظات أقيمت في مباني فروع "البعث" سابقاً، وتتضح هذه المخاوف مع تسريبات التحضير لإنشاء حزب جديد سيحظى بتفوق مسبق على غيره من الأحزاب بطبيعة الحال مع إصدار قانون الأحزاب.
الحزب المرتقب سيكون تابعاً للرئيس "أحمد الشرع" وهو في السلطة، وبالتالي فإن كوادره ستكون من المسؤولين الجدد الذين تولوا مهامهم بعد سقوط النظام، مما يعني أن الحزب سينال حظوة لا يطالها غيره من الأحزاب، وهو ما يناقض مبدأ تكافؤ الفرص.
تجربة السوريين مع الحزب "الحاكم" مريرة جداً، بعد أن خلط "البعث" على مدار عقود بين الحزب والدولة، وجعل الدولة مملوكة للحزب، ومنحه حق فرض الدستور أو خرقه، واستخدام القانون أو نقضه، وسيطر على الحياة السياسية حتى قضى عليها كلياً، فهو الحزب الأوحد وممثل القائد الأوحد وكل ما يحمله أحادي، إذ لا هامش للاختلاف عنه، وطالما رفعت الثورة السورية شعارات مناهضة لـ"البعث" ورافضة لحكمه واستبداده واستئثاره بالسلطة، فهل تتكرر تجربة "البعث" أم أن إنشاء حزب جديد بقيادة "الشرع" لن يشكل عائقاً أمام التعددية السياسية في البلاد؟