زيادة في أسعار الكهرباء المنزلية في سوريا تشمل المؤسسات الحكومية

أعلنت وزارة الطاقة عن قرار برفع تعرفة بيع الكيلوواط الساعي للكهرباء للاستخدام المنزلي، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع تشرين الثاني القادم. يشمل هذا القرار، الصادر اليوم الخميس، المشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً.

حدد القرار الشريحة الأولى "المدعومة"، التي تشمل استهلاكاً شهرياً أقل من ٣٠٠ كيلو واط ساعي، بسعر ٥ سنت (٦٠٠ ليرة سورية) للكيلو الواحد. بمعنى، إذا كان الاستهلاك يعادل ٣٠٠ كيلو واط، ستكون فاتورة الدورة (شهرين) ١٨٠ ألف ليرة سورية (١٧ دولاراً)، أي شهرياً ٨.٥ دولار. أما الشريحة الثانية التي يزيد استهلاكها عن ٣٠٠ كيلو واط ساعي في الدورة، فسيكون سعر الكيلو الواحد فيها ١٤٠٠ ليرة سورية (١٣ سنتاً). كما تم تحديد سعر الشريحة الثالثة المعفاة من التقنين (المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التجارية والصناعية) بقيمة ١٥ سنتاً للكيلو واط الواحد، والشريحة الرابعة للمعامل الضخمة بقيمة ١٦ سنتاً للكيلو واط الواحد.

أعباء كبيرة

أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، أحمد السليمان، في تصريح لوكالة سانا، أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التدهور الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية. وأضاف أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، مما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

وأشار السليمان إلى وجود ثلاث محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو تسع محطات تعمل جزئياً وتخضع للصيانة. وأكد أن الوزارة ستسارع في إعادة تأهيل البنية التحتية، ولديها خطة لتبديل العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري العمل على شراء 6.5 مليون عداد أحادي وثلاثي الطور عبر مناقصة.

ولفت إلى إمكانية إجراء تعديل لاحق لتعرفة الكهرباء وفق نظام الشرائح، بحيث لن يشمل التعديل الاستهلاك المنزلي فقط، بل سيشمل أيضاً مؤسسات القطاع الحكومي التي تستهلك حوالي 30% من الإنتاج الكهربائي، بحيث تدفع كل مؤسسة تكاليف استهلاكها من الكهرباء من ميزانيتها الخاصة، بعد أن كانت تستهلك ذلك مجاناً.

السعي لكهرباء دائمة

كما أكد أن وزارة الطاقة تسعى إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل، والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

ورغم استمرار الضعف في منظومة الكهرباء السورية، إلا أنها شهدت بعض التطورات الإيجابية وارتفاع ساعات التغذية، فيما تعد الحكومة بتحسّن تدريجي. ويقول مطّلعون على واقع الكهرباء إن الحكومة تحاول تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء، عبر حماية الشرائح محدودة الدخل لتأمين استمرارية تحسين الخدمة، وهو ما دفع الوزارة لإصدار تعرفة جديدة تأخذ في عين الاعتبار التكلفة الحقيقية للتوليد، حيث كانت المؤسسة العامة للكهرباء تعاني قلة المقدرات المالية في عهد النظام البائد.