انتقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق، عمرو سالم، قرار الحكومة الأخير برفع تعرفة الكهرباء، معتبراً أن الهدف المعلن، وهو تخفيف الخسائر، قد يبدو منطقياً نظرياً، إلا أن التجربة أثبتت أن رفع الأسعار وحده لا يحقق إصلاحاً. وأكد أن تحميل الأسر الفقيرة كلفة التصحيح المالي سيؤدي إلى تفاقم الأزمات.
وفي منشور على صفحته الشخصية، أوضح سالم أن اعتراضه على رفع أسعار الخدمات الأساسية قديم، وأنه كان يؤكد داخل مجلس الوزراء على ضرورة حماية الفئات الأضعف قبل أي تعديل في التعرفة، مشدداً على أنه لا يجوز نقل خسائر الدولة إلى جيوب المواطنين دون حماية صريحة. وأشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت في الواجهة في كل مرة، رغم إصراره على خطأ هذه السياسة.
وكشف سالم أن الخلاف حول هذا الموضوع، وغيره من الملفات التي رفعت الأسعار وأضرت بالاقتصاد الوطني، مثل منصة تمويل المستوردات، اتسع مع مرور الوقت، وأنه قدم استقالته في آذار 2023 و سجلت في المحضر، رفضاً لتكرار السياسات نفسها وإعادة إنتاج الأضرار ذاتها.
وأوضح سالم أن التعرفة الحالية تعتمد على شريحتين، وقد يتم احتساب الاستهلاك دون 300 كيلوواط بسعر أقل، وما فوقه بسعر أعلى، إلا أن الأسر الأكبر عدداً أو التي تعتمد على أجهزة أساسية سترتفع فاتورتها مباشرة. وأكد أن المنحة النقدية الحقيقية على البطاقة هي الحل، وليست مجرد نقل للعبء المالي من الدولة إلى الناس. واقترح سالم سعراً واحداً يعكس التكلفة الحقيقية، ومنحة نقدية شهرية للفئات الهشة، وجدولة ديون بلا فوائد، ومسار تظلّم واضح يُحسم خلال عشرة أيام، مؤكداً أن دعم السعر سياسة اشتراكية فاشلة، بينما الدعم النقدي هو الأسلوب الناجح.
وأشار سالم إلى أن هذا هو جوهر المشروع الذي قدمه عندما كان في الحكومة، والذي يحول الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر عبر البطاقة الذكية، بلا طوابير ولا دفاتر ولا أسعار مزدوجة، ويحفظ كرامة الناس بدلاً من تركهم تحت رحمة الفواتير.
وبيّن سالم أن المشروع الذي تقدم به يتضمن أربعة عشر بنداً نقدياً واضحاً، تشمل: منحة الغذاء الشهرية، منحة التدفئة الشتوية، منحة الكهرباء الاجتماعية، السداد الصحي الأساسي، قسيمة الدواء، دعم التعليم المشروط بالمواظبة، بدل النقل المدرسي في الأرياف، بدل المياه للمناطق غير المخدّمة، دعم الغاز ووقود الطبخ، دعمًا شهريًا لذوي الإعاقة، قسائم الأجهزة المساعدة، بدل حفاضات للأطفال ذوي الإعاقة، بدل الإيجار للسكن الطارئ، ودعم النقل العام.
وختم سالم بالإشارة إلى أن هذا المشروع أنجز كاملاً وأصبح جاهزاً للتنفيذ منذ آذار 2023، معتبراً أنه إذا أرادت الحكومة الحالية إصلاحاً عادلاً ومستداماً، فالملف لديها.