وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف عن خطة شاملة لمكافحة التسول وحماية الأطفال المستغلين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، على أهمية توجيه الجهود نحو رعاية الأطفال المتسولين من كلا الجنسين حتى سن 18 عامًا، معتبرة إياهم الفئة الأكثر عرضة للاستغلال والانتهاك.

وخلال جلسة حوارية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع محافظتي دمشق وريف دمشق في مركز مكافحة التسول بمدينة الكسوة بريف دمشق، أوضحت قبوات، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه سيتم تحديد احتياجات هذه الفئات بدقة وفق المعايير الدولية الخاصة بالطفل.

وأضافت أنه سيتم ذلك عبر دراسة مشتركة من جهات عدة تشمل الحالة النفسية والاجتماعية لكل طفل، مع تعويض الفاقد التعليمي أو تنفيذ برامج محو الأمية وإخضاعهم لتعليم مهني، بهدف نقلهم من دائرة الحاجة إلى دائرة الإنتاج. كما سيتم تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية وفق معايير معتمدة، وبناءً عليها، تحدد مدة بقاء الطفل في مراكز الرعاية الاجتماعية، والتي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

وأشارت قبوات إلى أن الوزارة تعمل مع وزارات الصحة والعدل والداخلية والتربية والأوقاف والطوارئ وإدارة الكوارث والمحافظات، وفق آلية تنسيق وطنية شاملة لمعالجة الظاهرة. ولفتت إلى أهمية نشر التوعية التي تمثل الحجر الأساس في نجاح أي خطة، من خلال إطلاق حملات وطنية حول آثار التسول وطرق المساعدة الصحيحة، بمشاركة المجتمع المحلي.

أدوات للحد من التسول

أبدى محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى ضرورة العمل بتكامل لتوفير جميع الأدوات اللازمة للحد من ظاهرة التسول، من خلال رصد الميدان وإنشاء مراكز تأهيل ورفدها بالكوادر البشرية والأثاث والمعدات اللازمة، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في نشر الوعي تجاه ظاهرة التسول وأساليب معالجتها.

ودعت مديرة مكتب مكافحة التسول والتشرد في دمشق، خزامى النجاد، إلى التعاون بين المواطن والدولة للحد من هذه الظاهرة عن طريق التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر الرقم “108” أو الاتصال بأقرب قسم للشرطة، لتنظيم ضبط بالحالة وإصدار الأوراق المطلوبة، ثم تحويلها إلى القصر العدلي ومنه إلى المحامي العام، للحصول على موافقة بالإيداع في دار الرعاية.

وفي تصريح سابق لعنب بلدي، أوضحت النجاد أنه يتم التنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والقصر العدلي وأقسام الشرطة لمكافحة التسول، وفي حال وجود أي حالة يتم الإبلاغ عنها وضبطها، ومن ثم إحالتها لمركز الشرطة وكتابة ضبط بها، ثم يتم تحويلها إلى القصر العدلي لأخذ الموافقة إما بتحويلها إلى أحد مراكز الرعاية أو تسليمها للأهل بحسب الحالة. وأشارت إلى أن المشكلة سابقًا كانت بعدم توفر مراكز لرعاية المتسولين، أما اليوم فازداد العدد، وسيتم إطلاق حملة لمكافحة التسول في دمشق ومن ثم ستنتقل للمحافظات.

وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التسول من خلال توفير الرعاية والتأهيل الأسري والاجتماعي، وذلك كبديل عن الاقتصار على الملاحقة القانونية. وفي 17 من تموز الماضي، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية ظاهرة التسول وكيفية التعامل معها عبر وضع خطة وطنية تضمن معالجتها. وكانت لجنة معالجة ظاهرة التسول عقدت اجتماعها الأول في 7 من أيلول الماضي في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، لبحث الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية شاملة للحد من انتشار التسول.

خمسة مراكز تضم 125 حالة فقط

تتوزع المراكز الخاصة بالمتسولين بين خمسة مراكز في دمشق وريفها، حيث توجد ثلاثة مراكز في باب مصلى بدمشق، وهي مخصصة للإناث من عمر 4-18 سنة، والعائلات. وبحسب مديرة مكتب مكافحة التسول والتشرد في دمشق، فإن المركزين الآخرين موجودان في الكسوة وقدسيا بريف دمشق، وهما مخصصان للذكور فقط، وهناك مركز واحد في حلب، أما بقية المحافظات فلا توجد فيها مراكز للمتسولين.

وتابعت أن عدد المتسولين في مراكز التسول بدمشق وريفها هو 125 حالة فقط، وهناك العديد من الأسباب للتسول منها الظروف الاقتصادية، والظروف الاجتماعية والتفكك الأسري، وكذلك أخذ التسول كمهنة. تقدم المراكز الخاصة بالمتسولين خدمات عديدة منها القانونية، الصحية عبر متابعتهم بشكل دائم، والتعليمية من خلال تسجيلهم بمدارس أو بتدريسهم داخل المركز، ولم شمل الأسر، وتمكين العائلات ممن لديهم وضع اقتصادي صعب دفعهم للجوء إلى التسول، وفق النجاد. وبينت أن مدة إقامة الأطفال المتسولين أو العائلات تمتد بين ستة أشهر وعامين، يتم خلالها تقديم جميع الخدمات، إضافة إلى أن بعض الجمعيات تقوم بأنشطة للأطفال داخل هذه المراكز.