وزارة الداخلية السورية تفتح الباب لعودة الضباط المنشقين: خطط لإعادة الدمج والاستفادة من الخبرات

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، يوم الجمعة الموافق 31 تشرين الأول، عن انتهاء أعمال اللجنة المشكلة عقب الاجتماع الموسع مع الضباط المنشقين عن النظام السابق في أيلول الماضي. وقد تولت اللجنة مهمة مقابلة الضباط تمهيدًا لإعادتهم إلى الخدمة في صفوف الوزارة، وفقًا لما أوردته شبكة أخبار سوريا والعالم.

أفاد بيان صادر عن الوزير أنس خطاب بأن اللجنة قد أنهت أعمالها خلال اليومين الماضيين، بعد مقابلة أكثر من 260 ضابطًا حقوقيًا من الموجودين داخل سوريا، والذين أبدوا استعدادهم للالتحاق بالعمل مجددًا. وأشار خطاب إلى أن اللجنة سترفع مقترحًا لإعادة توزيع الضباط ضمن المسارات التي تخدم مصلحة العمل.

كما رحب الوزير بعودة الضباط الذين ما زالوا خارج سوريا، ودعا من لم يتمكن من الالتحاق بوزارة الداخلية إلى التسجيل عبر رابط سيتم نشره على القنوات الرسمية للوزارة. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد "تعزيز الكوادر البشرية والارتقاء بجودة العمل، من خلال الاستفادة من الخبرات السابقة وتدريب العاملين والعاملات في مختلف الاختصاصات، ضمن خطط مدروسة ومتطورة".

تأتي عودة الضباط المنشقين للعمل في صفوف الوزارة ضمن المسارات التي رسمت معالمها الوزارة بعد إقرار هيكليتها الأخيرة، بحسب خطاب. وكان وزير الداخلية قد اجتمع في 11 أيلول الماضي مع عدد من الضباط المنشقين عن النظام السابق، وعرض خلال اللقاء سبل تعزيز الأمن والاستقرار والمساهمة الفاعلة في بناء سوريا الجديدة، من خلال الاستفادة من خبراتهم الوطنية في خدمة الوطن، وفقًا لوزارة الداخلية.

ناقش الوزير أولويات المرحلة الحالية، والتي تشمل تعزيز الانضباط، تطوير الكوادر، تكثيف برامج التدريب، وتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما اطلع خطاب على المقترحات والمبادرات التي قدمها الضباط المنشقين، والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء الأمني، ومعالجة المعوقات العملية، وتأمين الظروف الملائمة لأداء المهام، وتعزيز قدراتهم المهنية.

يذكر أنه عقب اندلاع الثورة السورية في عام 2011، شهدت صفوف جيش النظام انشقاقات، وانخرط العديد من المنشقين في "الجيش السوري الحر" أو بقوا مبتعدين عن الدخول في مجموعة مسلحة. وبعد سقوط النظام، شكّلت وزارة الدفاع لجانًا مختصة لاستقبال طلبات الضباط المنشقين وتنظيم بياناتهم وفق الرتب والاختصاصات ومعايير محددة، إلى جانب استدعاء المنشقين والمسرَّحين لأسباب أمنية أو سياسية.

تولي وزارة الدفاع أهمية لإعادة دمج الضباط المنشقين لما يمتلكونه من خبرات عسكرية ومعرفية متراكمة، بحسب تصريح الوزارة لعنب بلدي. وبدأت الدفاع بتعيين عدد منهم في مواقع قيادية ضمن خطة شاملة للاستفادة من كفاءاتهم في بناء الجيش السوري الجديد، مع دراسة مستمرة لإجراء تعيينات إضافية وفق الحاجة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

ووفق الوزارة، بلغ عدد العاملين من الضباط المنشقين ضمن صفوف الجيش السوري أكثر من 2000 ضابط من أصل 3500 تمت مقابلتهم. من جانبه، أشار الباحث المختص في الشؤون العسكرية رشيد حوراني، لعنب بلدي، إلى أنه تم تعبئة 85% من الضباط المنشقين في الإدارات والوحدات العسكرية التي تتناسب مع تخصصاتهم العسكرية، وسيكون دورهم في التنظيم والتدريب.

بينما يرى الباحث والصحفي في "المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع" (مسداد) معتز السيد، أن هناك مشكلة في استيعاب بعض المنشقين ممن قضوا خارج الخدمة لفترات طويلة، أو تجاوزوا السن القتالية أو فقدوا التأهيل الدوري، الأمر الذي يجعلهم في مكانة شبه رمزية وليست قيادية فعليًا، ويقتصر دورهم على المساهمة بالتدريب والتطوير وتوجيه خبراتهم للمجال الإداري واللوجستي والإشراف العملياتي.